قال وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج إن الوزارة ستباشر تحديد أسعار السلع الأساسية وفق القانون التجاري لعدم تجاوب رجال الأعمال والتجار مع وزارة الاقتصاد والتجارة بتخفيض الأسعار والتعاون في تنظيم السوق المحلي وتحقيق الاستقرار، ونظرا للأسعار العشوائية والمرتفعة بشكل متفاوت التي يشهدها السوق المحلي بمختلف المناطق والمدن.
وأعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة أنها ستباشر أيضا في تحديد أسعار السلع الغذائية وكذلك الأدوية والمعدات الطبية بالتنسيق مع وزارة الصحة لتنظيم السوق بما يُسهم و حماية المستهلك وضمان جودة الخدمات والبضائع.
ودعا وزير الاقتصاد والتجارة الأجهزة الرقابية والضبطية إلى التعاون والتنسيق مع الوزارة للسيطرة على سوق الجملة في الكريمية وضبط التجار والوكلاء المخالفين والعمل بآلية موحدة تضمن انسياب السلع بالسوق المحلي ومنع المضاربة بالأسعار والكميات وتحقيق الاستقرار.
وأضاف الحويج أن الوزارة ستحيل قراراتها الى جهاز الحرس البلدي للتنفيذ وإلزام المصانع والشركات والموردين بتطبيقها، وأنه يسعى إلى اعتماد ديوان الحبوب للمساهمة في استقرار الأسعار و تحقيق الأمن الغذائي من خلال توريد الحبوب وفق المواصفات القياسية المعتمدة.
