رغم أن الحكومة أعلنت تفعيل القانون رقم 4 لسنة 2018, الصادر عن مجلس النواب، المتضمن زيادة مرتبات المعلمين، إلا أن المعلمين ونقاباتهم يقولون إنهم لا زالوا يجهلون كيف ومتى ستطبق هذه الزيادات، ومن هي بالتحديد الفئات التي ستستفيد منها؟ حيث إنه إن تمت الزيادة ستتراوح نسبة الزيادة من 33% إلى 59%، أي أن نسبة الزيادة ستكون 26% تقريبا.
الحكومة قد لا تلتزم
رئيس نقابة المعلمين ,أشرف بوراوي, قال إنه حتى هذه اللحظة لم يتم صرف الزيادة التي تعهد بها رئيس الحكومة, والتي كان من المفترض أنها ستصرف في سبتمبر الماضي, كما يشكك المعلمون بأن مبلغ 2.4 مليار دينار, الذي أعلنته الحكومة, هل سيكفي فعلاَ لتغطية زيادات المرتبات لكل فئات ودرجات العاملين في قطاع التعليم، حيث يعتقدون لتطبيق هذه الزيادات الواردة في نص القانون فإنه يتطلب مبلغا أكبر من ذلك بكثير.
من سيستفيد؟ ومتى؟ وكيف؟
وبدأت إشاعات تسري في صفوف المعلمين, تقول إن الزيادات قد لا تشمل كل الفئات المنتسبة للقطاع، بمن فيهم الأساسيين والعاملين في الاحتياط، وستضطر الحكومة للتضحية بفئات منهم حتى لا تتجاوز السقف المالي المحدد للزيادات، في حين ذهب بعضهم إلى أن سقف المبلغ المرصود قد يجعل الزيادات تغطي فترة زمنية محددة فقط، أو تصرف كمكافآت مؤقتة، وليس كمرتبات أساسية، وهو أمر إن حدث فهو يخالف صريح قانون الزيادات المصادق عليه من مجلس النواب.
هاجس الامتحانات
نقابة المعلمين لم تخف خشيتها من أن زيادات المرتبات لن تطبق في آجال قريبة، وأن اعلان الحكومة تفعيل القانون المعلق منذ ثلاث سنوات هدفه فقط إسكات المعلمين، وثنيهم عن المضي في قرار الإضراب الذي رفعوه في وقت سابق لإجبارها على الاستجابة لمطالبهم، كما يعتقد بعض المعلمين أن الحكومة لا تريد أن يؤثر الإضراب على مواعيد امتحانات النقل في التعليم الأساسي والثانوي، التي بدأت فعلا في شهر سبتمبر وتستمر حتى نهاية أكتوبر.
خصومات مستمرة
وبصدد التساؤل عن المرتبات، أوضح رئيس النقابة أنها, وإن صرفت, ستخضع إلى ضرائب (الجهاد والضمان والتضامن) بشكل عادي، ولن يتم استثناؤها، لأنها ستحسب ضمن الراتب الأساسي وليس كعلاوة مضافة.
اضراب وارد
بالتزامن مع حالة الغموض وتضارب الإشاعات، قالت نقابة المعلمين أنه في حال تنصل الحكومة من وعودها، فإن قرار النقابة سيتسق مع الاتجاه الذي اختارته باقي النقابات الأخرى، وهو الدخول في حالة اضراب بداية العام الدراسي القادم حتى تتحقق المطالب.
