أصدر القضاء البلجيكي “مذكرة توقيف دولية” في حق رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار، علي محمود، وذلك على خلفية تهم فساد واختلاس، جاءت للتحقيق في الفائدة المفقودة لسنوات على المليارات من اليورو للمؤسسة في بنك يوروكلير.
وأوضحت مجلة “دي تيخد” البلجيكية أن مذكرة التوقيف الدولية ستكون مقلقة بالنسبة إليه، حيث إنه بخروجه من ليبيا سيتم اعتقاله في أي وقت وتسليمه إلى بلجيكا.
ووفقاً للمجلة، فإن علي محمود سيكون مصدر قلق للبنك البلجيكي يوروكلير، ففي حال ثبوت تهم الفساد فإن المسؤولية ستطال البنك والمساهمين فيه؛ والذين من ضمنهم الحكومة البلجيكية التي أفرجت عن الفائدة” التي تعادل 15 مليار يورو”، تم تحويلها لاحقا إلى حسابات أجنبية في لندن والبحرين.
وأشارت المجلة إلى أن لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة أمرت في 2011 بتجميد أغلب أموال المؤسسة الليبية للاستثمار، بما في ذلك الموجودة في غرفة المقاصة البلجيكية المعروفة ببنك “يوروكلير”.
