حذر البنك الدولي، الخميس، ليبيا من أزمة اقتصادية بسبب استمرار الصراع المسلح الذي استنفد الاقتصاد الليبي؛ حيث بلغت تقديرات نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021 نحو نصف قيمته في عام 2010 بحسب تقرير رسمي صادر عن البنك الدولي.
وأضاف البنك في تقريره أنه منذ عام 2020 تعرضت ليبيا لموجات متعددة من جائحة كورونا، ورغم الجهود الكبيرة المبذولة إلا أن النظام الصحي الذي استنفد بالفعل بسبب عقد من الصراع واجه تحديات كبيرة في توفير الرعاية الصحية وضمان جودته وسط اشتداد تأثير الوباء.
وأكد البنك الدولي أن أزمة الأمن الغذائي تفاقمت بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وما نجم عنها من نقص في المواد الغذائية الأساسية وارتفاع أسعارها في السوق المحلية. وأشار البنك إلى أن قطاع النفط شهد تقلبات كبيرة خلال عام 2022، حيث انخفض الإنتاج النفطي خلال الربع الأول من عام 2022 إلى مستوى 4.4٪ أقل من متوسط عام 2022، مضيفا أنّه بحلول مايو 2022 سجل معدل تضخم سلة الحد الأدنى للإنفاق نسبة أعلى بـ 32.2% مما كان عليه في مايو 2021 وبـ49.5% مما كان عليه في مارس 2020 مع بداية وباء كورونا.
يشار إلى أن البنك الدولي لم يضع في تقريره نصف السنوي الخاص بالعام 2022 توقعات بشأن الاقتصاد الليبي بناءً على درجة “عدم الثقة العالية” فيه، بسبب وجود مخاطر داخلية متعلقة بوجود حكومتين ومخاوف من الانزلاق إلى العنف مجددا، فضلا عن المخاطر الخارجية المتعلقة بجائحة “كوفيد-19” والصراع المستمر في أوكرانيا وعدم الشفافية بخصوص الإنفاق الحكومي ووجود حكومتين بالبلاد وفق ما أعلن عنه مدير الممارسات بالمنظمة المالية الدولية، إريك بورجن.
