أمر النائب العام، الصديق الصور، بحبس عضوي مجلس إدارة الشركة الأهلية للأسمنت ومديرها التنفيذي احتياطياً؛ بعد قيام الأدلة بحقهم ورجحان إدانتهم من قبل القضاء.
وعلّل مكتب النائب العام ،الأربعاء، أمر الحبس بتلقي المعنيين للرشوة وإحداث الضرر الجسيم بالمال العام، إضافة إلى إساءة استعمال السلطة لتحقيق نفع غير مشروع للغير.
أضاف مكتب النائب العام، أن الوقائع الواردة في البلاغ شملت حصول عضوَي مجلس إدارة الشركة الأهلية للأسمنت المساهمة ومديرها التنفيذي على مبلغ مالي قدره مليون و500 ألف دينار؛ مقابل قيامهم بفسخ عقد توريد المواد الرابطة للأسمنت “الكلنكر” والمبرم مع شركة السحاب.
وطالب النائب العام من الجهات الضبطية العمل على ضبط وإحضار بقية المتهمين الذين أدرجت أسماؤهم بمحاضرها.
