استنكرت مكونات سوق الجمعة المدنية والأمنية، الخميس، ما طرأ من أعمال تخريب وحرق وإغلاق على بعض الطرق في المناطق الليبية، إضافة إلى الهجوم على بعض من مؤسسات الدولة والعبث بمحتوياتها، من قبل متظاهرين يشتكون سوء الأحوال المعيشية، مؤكدة دعمها للتظاهر بشكل سلمي وفق البيان.
وأكدت المكونات، خلال بيان لها، أن المطالبة بالحقوق حق مشروع لكافة الأفراد في البلاد، منوهة على ألا يكون ذلك بتخريب المؤسسات التابعة للدولة.
وحملت المكونات، المسؤولية لكافة الأفراد العابثين بمؤسسات الدولة موضحة أن من يقدم على مثل هذه الأفعال يعد خارجا عن القانون ومرفوع عنه الغطاء الاجتماعي، وستلاحقه تهمة الاعتداء على مؤسسات الدولة، وفق البيان.
وأوصت المكونات، خلال البيان، كافة الشعب الليبي بالتظاهر السلمي والمداومة عليه إلى حين الاستجابة لمطالبهم، مطالبة الأجسام المسؤولة بالاستجابة للشعب وتنفيذ كافة مطالبهم.
وأضافت مكونات سوق الجمعة المدنية والأمنية، أنها على استعداد تام لتوفير الحماية لكافة المتظاهرين بشكل سلمي للمطالبة بالحقوق المشروعة لضمان حق العيش الكريم، حسب البيان.
يذكر أن عددا من المدن الليبية، شهدت خلال الأسبوع الماضي، خروج محتجين يطالبون بتحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية، وجرى خلال المطالبات حرق بعض من مؤسسات الدولة الليبية وإغلاق في الطرق الرابطة بين المناطق الليبية.
