أكدّت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، الأحد، انقضاء المدة الزمنية لمعالجة المختنقات، دون تحقيق أي تقدم يُذكر بشأن رفع القوة القاهرة واستئناف العملية الانتخابية
وذكرت المفوضية في بيان لها، أن البيئة السياسية والأمنية التي تشكلت بعد توقف العملية الانتخابية المشار إليها لم تساعد على التعامل مع عناصر القوة القاهرة ومحاولة معالجتها ضمانًا لاستئنافها، مشيرةً لاتساع فجوة التوافق بين الأطراف السياسية المنخرطة في إقرار الانتخابات، وحالة الانقسام التي طالت السلطة التنفيذية وما ترتب عليها من توترات أمنية أثرت سلبًا على الوضع الأمني في معظم الدوائر الانتخابية
وأضافت مفوضية الانتخابات، أن قرار إيقاف العملية الانتخابية هو قرار سيادي صدر عن هيئة سيادية مستقلة، اتخذه مجلس المفوضية بعد التشاور مع مجلس النواب، ومناقشة خلفياته الفنية والقانونية بشأن انتخاب رئيس الدولة وتحديد صلاحياته، مؤكدة على أن قرار استئناف الانتخابات لن يكون إلا قراراً سيادياً يُعبر عن إرادة الليبيين وتطلعهم إلى انتخابات حرة ونزيهة
كما أشار البيان إلى أن المفوضية ستعمل مع مجلس النواب على إزالة مكونات القوة القاهرة، التي تتمثل في المتطلبات القانونية ذات الصبغة الفنية غير المنظورة التي ظهرت أثناء تنفيذ القوانين ذات العلاقة، مشيرة إلى رفعها ملاحظاتها النهائية حال التنسيق مع السلطة القضائية فيما يتعلق بآلية النظر في الطعون والنزاعات الانتخابية، علاوةً عن ضرورة إيجاد صيغة قانونية للتعامل مع الأحكام القضائية النافذة، والقاضية بإيقاف تنفيذ الانتخابات
وأكدت المفوضية أنها لازالت تحتفظ بكامل جاهزيتها لاستئناف العملية الانتخابية إذا توفر البيئة السياسية “التوافقية”، واستتب الوضع الأمني لتنخرط مباشرةً مع الشركاء في استكمال رفع بقية مكونات القوة القاهرة واستئناف عملية التنفيذ، وفق البيان.
