طالب صندوق رعاية ضحايا الاغتصاب، الأحد، حكومة الدبيبة بالالتزام بواجبها تجاه الضحايا وسرعة صرف الميزانية المقررة للصندوق، وتمكينه من نجدة الضحايا.
وشدد الصندوق في بيان رسمي، بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف الجنسي في حالات النزاع، على أن الاهتمام بهذا الملف يشكل معبرًا ضروريًا لتحقيق العدالة الانتقالية في ليبيا.
وذكر البيان أن مشروع القانون المعترِف بضحايا الاغتصاب أثناء الثورة في ليبيا هو أول قانون في العالم يعترف بضحايا الاغتصاب أثناء النزاعات كضحايا حرب.
وأشار الصندوق إلى أنه الأول من نوعه لرعاية شؤون ضحايا الاغتصاب أثناء النزاعات، وبذمة مالية مستقلة، تسمح بتنفيذ ما ورد في بنود القرار الوزاري بشأن حقوق الضحايا، الذي برز عندئذٍ باعتباره الحدث الأهم في أول قمة عالمية لمناهضة العنف الجنسي أثناء النزاعات، في لندن العام 2014.
ومنذ ثمانية أعوام، أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 19 يونيو من كل عام يومًا عالميًا للقضاء على العنف الجنسي في حالات النزاع.
