استنكرت المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان في ليبيا قيام السُلطات العسكرية بمدينة سبها باعتقال الناشطة مريم الورفلي، بشكلٍ تعسفي خارج إطار القانون منذ يوم 13 من يناير الجاري.
وذكرت المؤسسة، في بيان لها، أن اعتقال الورفلي جاء بسبب اعتراضها على سُوء التعامل مع النساء والاعتداء البدني واللفظي عليهن، أثناء توزيع الاحتياجات المعيشية للسكان في ظل الأزمة التي تمر بها البلاد.
وطالبت الوطنية لحقوق الانسان النيابة العامة بمكتب المحامي العام بمحكمة استئناف سبها، بالتدخل لضمان الإفراج عنها، وحمايتها من المعاملة غير اللائقة بالكرامة الإنسانية، محملة اللواء 128 المسؤولية القانونية الكاملة حيال سلامة ومصير الناشطة، وفق البيان.
وجددت المؤسسة دعوتها لجميع السلطات والأطراف العسكرية والأمنية في البلاد، بأهمية تعزيز بيئة تحترم وتحمي النساء والفتيات في عموم البلاد، بما يتماشى مع التزاماتها الدولية والتشريعات والقوانين الوطنية النافذة والإعلان الدستوري المؤقت.
