قال “رئيس تنسيقية قطاع النفط والغاز للمطالبة بالميزانية والحقوق” لؤي داود، إن النقابات بالشركات النفطية وبعض النشطاء للحراك العمّالي السلمي تنادوا لإقامة وقفة احتجاجية، الثلاثاء المقبل، للمطالبة بعدم تأخر المرتبات وتحسين الأوضاع المعيشية بالمواقع الصحراوية، بالإضافة لصرف العلاوات التي تقرر صرفها.
وأكد داود، في تصريح خاص لشبكة لام، معاناة موظفي بعض الشركات النفطية بسبب تأخر المرتبات، موضحاً أن آخر مرتب استلموه كان عن شهر ديسمبر الماضي، مؤكداً أنه بالرغم من الصعوبات وسوء الأحوال المعيشية في الحقول والموانئ النفطية؛ إلا أن العمل مستمر وهناك سعي لزيادة معدلات الإنتاج.
وتساءل داود، عن السبب وراء تهميش عمال قطاع النفط؛ مؤكداً أن خزينة الدولة الليبية مبنية على هذا القطاع، وهو المصدر الوحيد للدولة، مشيراً إلى أنه القطاع الوحيد الذي لم يتوقف، فرغم الظروف الصعبة التي مرّت بها البلاد من حروب وويلات والوباء، إلا أن الشركات النفطية كافحت من أجل استمرار العمل وبأيدٍ ليبية من شباب الوطن، وليس هكذا يكون الجزاء، حسب وصفه.
وأعلن داود، عن استعداد عمال النفط للقيام بوقفة احتجاجية الثلاثاء 29 مارس بطرابلس، بالإضافة لوقفات احتجاجية لعمال الموانئ والحقول النفطية، من أجل المطالبة بحقوق يفترض على أصحاب القرار توفيرها حسب القوانين المعمول بها بالدولة الليبية، داعياً جميع عمال قطاع النفط إلى دعم هذا الحراك الذي يهدف لحياة عادلة وكريمة لكل العاملين به.
وحمّل داود أصحاب القرار مسؤولية أي إجراءات تتخذ من قبل عمال النفط، في حالة عدم النظر بجدية لهذا القطاع الحيوي، مشدداً على أن مطالبهم كانت تقتصر على الزيادة وتحولت للمطالبة بصرف المرتبات في موعدها دون تأخير.
الجدير بالذكر أن تنسيقية قطاع النفط والغاز دعت إلى وقفة احتجاجية لموظفي وعمال النفط، الثلاثاء القادم، وذلك للمطالبة بعدم تأخر المرتبات وتحسين الأوضاع المعيشية بالمواقع والحقول النفطية بالصحراء، وصرف العلاوات المتأخرة لموظفي القطاع.
