تعهد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، أثناء عرضه استراتيجيته الجديدة؛ بتحقيق العدالة في ليبيا، التي ينتظرها أهالي الضحايا.
وأضاف خان، الخميس، خلال تقديمه التقرير 23 عن الملف الليبي أمام مجلس الأمن، أن الاستراتيجية الجديدة تتضمن أربعة محاور رئيسية يتمثل الأول في إعطاء الأولوية لتخصيص موارد إضافية والتركيز على تعزيز التحقيقات المالية، لافتًا إلى أنه وللتسريع في التحقيقات؛ فإن فريقه يعمل على تسخير التكنولوجيا لدعم نسخ وترجمة الأفلام الوثائقية ومقاطع الفيديو والملفات الصوتية باللغة العربية.
ويتضمن المحور الثاني تمكين الشهود والناجين من الحضور إلى مقر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي؛ وذلك تكريسًا لمبدأ العمل جنبًا إلى جنب مع المجتمعات المتضررة، مشيرًا إلى الحاجة إلى الوجود على الأرض وهو ما يقوم به مكتب المدعي العام من خلال تعزيز وجوده الميداني.
أما المحور الثالث؛ فيركز على تعزيز التواصل مع السلطات الليبية ودعم جهود المساءلة الوطنية على أساس مبدأ التكامل، فيما يتعلق المحور الرابع بزيادة سبل المساءلة من خلال تعزيز التعاون مع الدول الثالثة والمنظمات الدولية والإقليمية.
وكشف خان أنه سيزور ليبيا خلال الفترة المشمولة بالتقرير المقبل وذلك لتعزيز التعاون بين المحكمة وليبيا، منوهًا إلى عزم المكتب مواصلة التحقيقات في ليبيا في حال ظلت السلطات الليبية غير قادرة على إجراء التحقيقات أو الملاحقة القضائية في الجرائم التي تقع ضمن اختصاص المحكمة.
واختتم خان الإحاطة بالقول إن مكتب المدعي العام يريد أن يكون مساهمًا إيجابيًا في عمليات المساءلة في ليبيا وألا يبقى مجرد متلقٍ للتعاون مع السلطات الوطنية.
يُذكر أن محكمة الجنايات وضعت على مدار السنوات العشر الماضية عدد من الأسماء المتورطة في انتهاكات لحقوق الإنسان وجرائم حرب ارتكبت في ليبيا.
