قال رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، أحمد حمزة، إن الإجراءات التي اتخذتها حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، لإعادة وزيرة الثقافة مبروكة توغي إلى زمام العمل، يُمثل تجاوزا واضحا لصحيح القانون.
وأضاف حمزة، السبت، عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”، أن مثل هذه التجاوزات، “تعيق القانون”، مضيفا إلى أن هذا الإجراء يُمثل عبث بمسار التحقيق، ولشروط الإيقاف الاحتياطي عن العمل على ذمة النيابة العامة.
وشدد حمزة، أن ما يقوم به رئيس حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، عبد الحميد الدبيبة، لا يعتبر تأسيسا لدولة القانون، مشيرا أنه يعد انتهاكا واضحاً لسيادة القانون والعدالة، ويُمثل عدم إحترام لسلطةالنيابة العامة واجراءاتها.
وأكد رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، على أن الإيقاف عن العمل يعد “وجوبياً” متى كان الموظف محبوساً احتياطياً أو تنفيذاً لحكم جنائي، وفي غير ذلك الأمر جوازي حسب مصلحة التحقيق.
يذكر أن رئيس حكومة الوحدة منتهية الولاية، عبد الحميد دبيبة، أصدر السبت قرارا، طالب فيه وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية، مبروكة توغي، العودة إلى العمل آخر إبريل المنقضي.
