قال عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور ضو المنصوري، السبت، إن المحكمة الدستورية ليس من اختصاصها تحديد قانون الانتخابات الرئاسية في البلاد.
وأضاف المنصوري، في تصريح خاص لشبكة لام، أن السلطة التشريعية غير مختصة بتحديد شرعية الحكومات، ولكنها ملزمة بمتابعة أحكام الدستور، من حيث الاجتماع وعدد المجتمعين وطريقة التصويت وعرض الملفات وطريقة إبداء المرشح مشروعه الانتخابي أمام مجلس النواب.
وأوضح المنصوري، أن الدائرة الدستورية تتولى الفصل في الطعون التي يرفعها ذوو المصلحة فيما إذا كان هناك قوانين أو قرارات مخالفة للدستور.
وأشار عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، أن الدائرة الدستورية تتشكل وفقا لأحكام قانون المحكمة العليا واللائحة التنفيذية للمحكمة من رؤساء الدوائر وعددهم 15 دائرة.
يذكر أن الجمعية العمومية بالمحكمة العليا الليبية، فعلت الخميس، الدائرة الدستورية بعد 8 سنوات من إغلاقها، للاختصاص في الطعون الدستورية المقدمة إليها، وذلك من خلال تحديد مدى مطابقة النص القانوني المطعون فيه للنص الدستوري.
