قال المركز العربي للدراسات إن الانقسام في الأنظمة الاقتصادية والمالية وتدمير البنى التحتية وانتشار الجماعات المسلحة في ليبيا أضرّ بالمجمل بآفاق الإصلاح الاقتصادي وقيام سلطة تنفيذية واحدة في البلاد.
وأضاف المركز في بيان له، أن سرقات الموارد والأموال في ليبيا بمليارات الدولارات إضافة إلى تفشي التهريب والابتزاز، وهو ما أثر على الوضع الاقتصادي أيضا.
يُذكر أن البنك الدولي لم يضع في تقريره نصف السنوي الخاص بسنة 2022 توقعات بشأن الاقتصاد الليبي؛ بناءً على درجة عدم الثقة فيه بسبب وجود مخاطر داخلية متعلقة بوجود حكومتين ومخاوف من الانزلاق إلى العنف مجددا.
