حمل الحزب الديمقراطي الحكومة منتهية الولاية مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية والمستوى المعيشي للمواطن؛ بسبب رفضها تسليم السلطة وإيصالها العملية السياسية إلى حالة الانسداد.
ودعا الحزب، خلال بيانه ، الجمعة، كافة الدول المهتمة بالشأن الليبي إلى احترام السيادة الليبية ودعم ما نتج عن الأجسام الشرعية.
واستنكر الحزب كافة التدخلات السافرة والتصريحات غير المسؤولة لسفراء بعض الدول، والتي تحمل تجاهلاً واضحًا للقرار السياسي والتوافقات الوطنية، وتكرس لحالة الانقسام واستمرار الأزمة في البلاد، وفق البيان.
وأكد البيان، أن الدعوات لإسقاط الأجسام الشرعية – مجلسي النواب والأعلى للدولة – التي تستمد شرعيتها من الإعلان الدستوري هي دعوات للفوضى وإطالة للأزمة.
وشدد البيان على أن الدعوة لإسقاط الأجسام الشرعية قد تورطت فيه بعض الدول بشكل مباشر، وأخرى بشكل غير مباشر بعدم دعم ما صدر عن الأجسام الشرعية من قرارات.
وجدد البيان الدعوة لكافة المؤسسات السيادية بما فيها المصرف المركزي وديوان المحاسبة إلى احترام السلطة التشريعية، وضرورة الالتزام بما صدر عنها، وأن هذه المؤسسات ستكون تحت طائلة القانون، وتتحمل جزء من المسؤولية.
وأضاف البيان، أن الأجسام الشرعية رغم ما يشوب أداءها من تقصير وخلل تبقى هي الإطار والأساس الدستوري؛ لاستكمال التوافقات وإنجاز القاعدة الدستورية، وصولاً إلى الانتخابات وإنهاء المراحل الانتقالية.
وأوضح البيان، أن دور المواطن ومؤسسات المجتمع المدني، وأهمية أخذهم زمام المبادرة في مراقبة ومكافحة الفساد، وتحملهم المسؤولية الوطنية تعزيزٌ لمبدأ المساءلة الاجتماعية التي تقوم على الشفافية والنزاهة وكشف الفساد في مؤسسات الدولة.
وأردف البيان، أن إجراء الانتخابات في ظل حكومتين هو استهانة بالعملية السياسية، وتجاهل لأسباب إنجاح الانتخابات التي من أهمها وجود حكومة موحدة وتوافقية، داعيا كافة الدول إلى احترام السيادة الليبية من خلال دعم ما يصدر عن الأجسام الشرعية، وأن أي محاولات أخرى خارج الإعلان الدستوري سوف تنهي ما تبقى من العملية السياسية.
