تمكنت المؤسسة الليبية للاستثمار من منع شركة “جالولي” السويسرية وشركاء لها، من الحجز على أصول ليبية في فرنسا، بسبب نزاع قانوني نشأ بعد ثورة 17 من فبراير.
وذكرت المؤسسة، في صفحتها الرسمية على الفيسبوك، أن الشركة السويسرية نجحت في البداية في استصدار حكم تحكيمي من غرفة التحكيم بجنيف ضد الدولة الليبية لصالح «جالولي» وشركائها سنة 2018، ليصدر قاضي التنفيذ بمحكمة باريس الابتدائية أمراً بتنفيذ الحكم التحكيمي.
وقالت المؤسسة إنها تسلمت العام الماضي عدداً من الإخطارات بالحجز على أصولها في فرنسا، لكنها رفضت وتصدت بدفوعها أمام المحكمة المختصة في باريس، مبرزة أنها نجحت عقب ذلك في الحصول على حكمين لصالحها، حيث حكمت المحكمة بإلغاء وإبطال الحجوزات.
يشار إلى أن النزاع مع الشركة السويسرية يرجع إلى سنة 2008، عندما تعاقدت بعض الجهات التابعة للحكومة الليبية حينها مع الشركة لتقديم خدمات إعلامية وغيرها، مشيرة إلى وقوع خلافات ومنازعات قانونية بعد قيام الشركة بمطالبات مالية، ثم سارعت على إثر ذلك باللجوء إلى التحكيم الدولي للمطالبة بتعويض مادي.
