لاقت الإحاطة الأولى للقائمة بأعمال البعثة الأممية في ليبيا ستيفاني خوري استنكارا ورفضا واسعا من مختلف الأطياف السياسية المحلية المختلفة
فقد أبدى تجمع الأحزاب الليبية والذي يضم طيفا واسعا من الأحزاب السياسية في ليبيا استغرابه من إصرار خوري على نهج سلفها باتيلي في تعطيل العملية السياسية بعرض المشاكل وإعادة تدويرها وتجاهل أي توافقات بين الليبيين.
واستنكر التجمع محاولتها لاعتماد ميزانية تصرف للحكومتين مشيرا إلى أن الدعوة لخطوة مماثلة يعد شرعنة للانقسام باستحداث نظام مالي يخالف القوانين ويسهم في استمرار انقسام المؤسسات وتجميد العملية السياسية.
ودعا التجمع خوري إلى الاستماع بشكل جيد وصادق لليبيين وتقديم الحلول وتيسير الواسطة الأممية بما يخدم مصالح الليبيين وفق بيان صادر عنه عقب الإحاطة.
ومن جهته انتقد عضو مجلس النواب صالح افحيمه إحاطة خوري مشيرا إلى أنها اعتمدت أسلوب السرد المعتاد في شرح الأزمة الليبية دون أن توضح آلية حلها، وأن البعثة الأممية عرقلت إيجاد حل جذري ونهائي في البلاد وذلك بسبب رفضها تشكيل حكومة موحدة تشرف على الانتخابات.
وفي هذا الصدد أكدت عضو المجلس الأعلى للدولة أمينة المحجوب أن ستيفاني خوري وقعت في مغالطات كبيرة خلال إحاطتها في مجلس الأمن، مشيرة إلى أنها رفضت فيما سبق تحديد موعد للاجتماع مع أعضاء المجلس الأعلى للدولة، وأن لقاءاتها اقتصرت فقط مع الأحزاب السياسية وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني في بنغازي وبعض البلديات الشرقية دون أن تولي اهتماماً لباقي الأطراف في المناطق الغربية والجنوبية وفق قولها.
رئيس الحزب الديمقراطي محمد صوان علق أيضا على إحاطة خوري، ذاكرا أن المبعوثين الأمميين في المجمل يحاولون في كل مرة إحالة الفشل على الساسة الليبيين وتحميلهم كل المسؤولية، في حين أن التدخل الخارجي وتضارب مصالح المتدخلين هو السبب الأبرز لاستمرار حالة الانسداد وجمود العملية السياسية
وأشار صوان إلى أن أخطر ما يجري الآن وبمباركة هذه الأطراف هو توزيع الميزانية بين قوى الأمر الواقع، والذي يعد تكريسا للانقسام وإطالة أمد الأزمة، واستغلال لهذا الانقسام في تحصيل مصالح من خلاله، وإضعاف الأطراف المحلية سياسياً ليرتمي كل طرف في حضن من يدعمه ليتقوّى به ويضمن بقاءه، لافتا إلى أن المتضرر الأكبر هو الشعب وقواه الوطنية والمدنية
ودعا صوان حكومتي الدبيبة وحماد ومجلسي النواب والدولة والمجلس الرئاسي ورؤساء المؤسسات السيادية وقادة المجموعات المسلحة شرقا وغربا إلى احترام إرادة الشعب والمجتمع الدولي باتفاقهم وتوافقهم على تسوية تنهي الأزمة والمعاناة
وفي هذا الصدد قال رئيس الحكومة الليبية السابق فتحي باشاغا إن ستيفاني خوري عجزت في إحاطتها أمام مجلس الأمن عن توصيف الأزمة الليبية بشكل دقيق وواضح رغم اللقاءات والاجتماعات والجولات التي أجرتها شرق البلاد وغربها، مضيفا أن إحاطتها لا تلامس جذور الأزمة الليبية ولا تشير إلى وجود حلول حقيقة لإنقاذ البلاد من العبث المحلي والدولي وفق وصفه.
وبين هذا وذاك مازال مشهد الانقسام هو المسيطر على الوضع السياسي في البلاد فهل ستنجح خوري في تحقيق ما فشل فيه أسلافها الثمانية والوصول إلى حل يفضي بالبلاد إلى الانتخابات المرتقبة أم سيكون مصيرها الفشل كمن سبقها؟
