أكد تقرير لصحيفة “ديلي مافرك” الجنوب إفريقية منقول عن دراسة صادرة عن منظمة “ذاسنتري”، أن انقسام النخبة السياسية زاد من إعاقة نمو الدولة، مبينةً أن مساومات سماسرة السلطة الحاليين المفتقدين للتفويض الشعبي واهية للغاية ومبهمة وتفتقر إلى الشرعية السياسية.

وتابعت الدراسة أن هذه المساومات لا يمكن أن تسفر عن مصالحة حقيقية أو تحسن كاف لواقع الشعب الليبي، في وقت نمت فيه ممارسات غير مشروعة يقاوم المستفيدون منها العودة للحياة الطبيعية، عبر نفوذهم.

وأضافت المصادر أن رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة متورط في أنشطة كليبتوقراطية هو وأسرته فيما آثرت النخبة السياسية نفسها بإساءة استخدام برنامج دعم الوقود ومليارات الدولارات من صادرات النفط الخام غير المعلن عنها.

ونبهت الدراسة لوجود صادرات غير مشروعة من الخردة المعدنية الناتجة عن تجريد البنية التحتية العامة، فضلًا عن تجارة الذهب في السوق السوداء وتهريب المهاجرين غير الشرعيين عبر البحر الأبيض المتوسط وبيع المخدرات بما فيها “الكبتاغون” القادم من سوريا.