يقع حقل NC7 في منطقة الحمادة وتم استكشافه منذ أكثر من 64 عاما، وتمتلكه شركة الخليج التابعة لمؤسسة النفط بنسبة 100%، كما تعرض الحقل للإهمال نظراً لعدم اهتمام الدولة بالغاز في ذلك الوقت ولم يتم تطويره.
أجريت دراسات عدة ومسح جيولوجي على هذه القطعة من عدة شركات عالمية، لمعرفة حجم الاحتياطي من الغاز والنفط، كان آخرها شركة “إيني الإيطالية” عام 2019م.
وسبقت “ايني” شركة فرنسية مختصة، وأخرى أمريكية، وفق المتعارف عليه لمعرفة حجم التباين في هذه الدارسات وللمقارنة بينها.
أكدت الدراسة الفرنسية على احتواء القطعة على 13 ترليون مكعب من الغاز، فيما أكدت نظيرتها الأمريكية وجود رقم مماثل قدر بـ 10 ترليون مكعب.
وخلافا لذلك، ذكرت شركة ايني الإيطالية في تقريرها أن حجم الاحتياطي لا يتجاوز 3 ترليون مكعب وهو رقم بعيد جدا عن الدارسات الأخرى.
حددت الدارسات أن قيمة الاستثمار لهذه القطعة من المؤسسة الوطنية للنفط، وبدون شريك أجبني،لا تتجاوز 3 مليار دولار على مدار ثلاث سنوات.
على إثر ذلك راسلت إيني الإيطالية في عام 2022 رئيس مؤسسة النفط آنذاك مصطفى صنع الله، حيث طالبته بعدم ممانعة ضم أدنوك الامارتية وتوتال الفرنسية لتشكيل تحالف استثماري للقطعة NC7 بمنطقة الحمادة.
رد صنع الله بالموافقة وعدم الممانعة في منتصف يوليو من نفس العام، برسالة تحمل قرارا بتشكيل لجنة للتفاوض مع ايني الايطالية بشأن الحقول غير المطورة بمنطقة الحمادة والتي تشمل حقل NC7 .
وبعد إقالة الدبيبة لرئيس المؤسسة وتعيين فرحات بن قدارة بديلا عنه، بعد تقارب رعته الإمارات بين الدبيبة وحفتر، تجاهل بن قدارة الدارسات السابقة رغم اعترافه بها في لقاء صحفي في نوفمبر عام 2023، وتحجج بأن بعض الخبراء يؤكدن أن الطبقة العليا من الغاز لا يمكن استخراجها والاستفادة منها.
أعاد بن قدارة تشكيل لجنة التفاوض بشأن منطقة الحمادة ووضع شروطاً اعتبرتها ايني تعجيزية ومن بينها “أن تكون نسبة استرجاع المصاريف أقل من 40%، وتكفل الشركاء بدفع كل مصاريف استكشاف الحقل عبر تاريخه.
اعتمد فرحات بن قدارة دراسة شركة ايني الإيطالية، رغم أن مذكرة التفاهم الموقعةعام 2019 كانت لإجراء دراسات فقط ، وغير ملزمة وهناك نص صريح وواضح بذلك في هذه المذكرة، دون إلزام مؤسسة النفط بأي رسوم مالية.
دعا الرئيس الحالي لمؤسسة النفط شركة إيني للدخول في استثمار هذه القطعة، دون الإعلان عن مناقصة علنية تسمح للشركات العالمية بالدخول، مطالبا ايني بدعوة الشريك الإماراتي “أدونك” و “توتال” الفرنسية كي تكون مساهمة بالتقنية اللازمة لاستخراج الغاز وتكوين تحالف بينهم.
كل الأحداث المذكورة تؤكد عزم وتخطيط شركة ايني فعليا لما نفذه بن قدارة منذ أن أجرت الدراسة، وادعت أن الكمية لا تتجاوز 3 تريليون مكعب، ووفقا لهذه الخطة التي تتبعها الشركة الإيطالية، فإنها ستحتاج وقتا زمنيا لايتجاوز 15 سنة لاستخراجها، وبالتالي فإن نسبتها هي وشركائها في الشركة المشتركة التي سيتم تأسيسها يجب ان تكون مرتفعة، كي تستطيع إعاده رأس المال خلال الخمس سنوات الأولى ومن تحقيق العائد .
ايني وشركائها يعرفون أن الكميات أكبر، وأن الإنتاج من هذا الحقل سيستمر لسنوات طويلة ويريدون الحفاظ على هذه الارقام، كي تستمر طيلة سنوات الإنتاج لتحقيق مكاسب ضخمة.
إن الادعاء بعدم وجود تمويل لازم لهذه القطعة من وزارة المالية الليبية ادعاء باطل، فوفق مسؤولين فإنه بإمكان مؤسسة النفط إدراج المشروع الاستراتيجي ضمن مشاريعها الرئيسية السنوية، بحيث توفر مليار دولار سنويا على مدار ثلاث سنوات وتكون هذه القطعة ليبية بنسبة 100%.
كما يؤكد خبراء في مجال النفط والغاز أن وجود نقص في الغاز وضرورة إيجاد استثمارات أخرى هو ادعاء باطل، لأن الحقول البحرية المملوكة لشركة مليتة يمكن تطوريها وبأقل موازنة من الحقول البرية، وأن المؤسسة خصصت في ميزانيها السابقة عن عامي 2022 – 2023 مبالغ لهذا الغرض دون القيام بأي تطوير حتى تاريخه.
بل إن مؤسسة النفط تنازلت عن 7% من شركة مليتة كإضافة لشركة ايني عام 2022، ووافقت علي خطه تطوير ب ٨ مليار دولار، في حين أن الإدارة السابقة للمؤسسة رفضت التنازل عن أي نسبة من الشركة المشتركة، وأجبرت ايني القبول بخطة استثمار ب 5.700 مليار دولار، ووافقت إيني كتابيا عن ذلك وبمراجعة شركه ديلويت.
