كتب الكاتب والمحلل السياسي أسامة الشحومي عن أسباب الزيادة الهائلة في بند الدعم.

وذكر الشحومي أن بند دعم الوقود الذي ارتفع من 20.8 مليار دينار في عام 2021 إلى 61 مليار دينار في عام 2022، بسعر صرف الدولار الذي ظل ثابتًا عند 1$ = 4.8 دنانير، سلط الضوء على الجهة الأكبر المستهلكة للوقود المدعوم من الدولة، والتي لفتت انتباه الجميع عندما انتشر خطاب من فرحات بن قدارة إلى عبدالحميد الدبيبة، يذكر فيه أن الشركة العامة للكهرباء تستنزف وحدها نحو نصف إيرادات النفط، مما ينتج عنه خسارة في إيرادات النفط تبلغ 8 مليارات و 730 مليون دولار.

وأشار الشحومي إلى أنه من الضروري لليبيين أن يعرفوا معلومات عن محطات إنتاج الوقود في ليبيا، التي على الرغم من الأموال الطائلة المدفوعة والمدعومة من الخزانة العامة، إلا أن شح المعلومات وقلة الشفافية تسود عند زيارة الموقع الرسمي للشركة العامة للكهرباء، حيث كان آخر تقرير سنوي نُشر في عام 2010، أي قبل أكثر من أربعة عشر عامًا بناءً على تقرير عام 2010، والذي يوضح أسماء محطات الوقود في ليبيا ونوعها وقدرتها الإنتاجية وتفاصيل أخرى ذات صلة:

المحطات البخارية:
مصراته البخارية / وقود ثقيل / 480 ميجاوات
غرب طرابلس / وقود ثقيل / 260 ميجاوات
بنغازي / وقود ثقيل / 240 ميجاوات
درنة / وقود ثقيل / 130 ميجاوات
الخمس / وقود ثقيل / 130 ميجاوات
القدرة الإجمالية: 1240 ميجاوات.

المحطات الغازية:
بنغازي جنوب / وقود خفيف / 330 ميجاوات
زليتن / وقود خفيف / 300 ميجاوات
سرت / وقود خفيف / 450 ميجاوات
غرب طرابلس / وقود خفيف / 450 ميجاوات
مصراته شمال / وقود خفيف / 165 ميجاوات
الخمس / وقود خفيف / 300 ميجاوات،
القدرة الإجمالية: 1995 ميجاوات

المحطات ذات الدورة المزدوجة:
مصراته / غاز / 1037 ميجاوات
القدرة الإجمالية: 1037 ميجاوات

محطات ديزل:
بنغازي شمال / ديزل / 18 ميجاوات
القدرة الإجمالية: 18 ميجاوات.

هذه القدرات المذكورة للمحطات البخارية، والمحطات الغازية، والمحطات ذات الدورة المزدوجة يبلغ مجموعها تقريبًا 4282 ميجاوات.

ومع التحول نحو استخدام الغاز وربما المصادر المتجددة لإنتاج طاقة أكثر نظافة، فإن هذا الملخص يقدم نظرة عامة على مشهد توليد الطاقة في ليبيا كما ورد في تقرير عام 2010، مع التركيز على التنوع في أنواع محطات الطاقة وقدراتها الإنتاجية.

ويضيف الشحومي أن هناك مقال نشر على “ليبيا هيرالد” يشير إلى أن ليبيا قد تمكنت من توليد 8200 ميجاوات من الكهرباء لأول مرة في تاريخها، حسب ما أعلنته الشركة العامة للكهرباء، الأمان الذي وفره الفنيون الأجانب سمح بإجراء تحسينات واسعة على المحطات، مما أدى إلى توفير فائض في الطاقة يقدر بـ 2000 ميجاوات، ما يبشر بأمل في عدم وجود انقطاعات للكهرباء هذا الصيف، مشيرا إلى أن وئام التائب المتحدث الإعلامي بالشركة العامة للكهرباء أكد أن القدرة الإنتاجية لمحطات الطاقة في ليبيا قد وصلت إلى هذا الرقم لأول مرة، متجاوزة الـ 6000 ميجاوات التي لم يسبق لها أن تعدتها، وأضاف أنه من المتوقع أن تصل الطاقة الإنتاجية الكلية إلى 8700 ميجاوات قبل ذروة الصيف، مع استهلاك حالي يتراوح بين 5000 و6000 ميجاوات، مما يترك فائضًا يزيد عن 2000 ميجاوات.

هذا الفائض يقدر بحوالي 1.5 مليار دولار أمريكي خسائر، التي تغطيها أموال الخزانة العامة.

ونوه الشحومي إلى أنه وبحكم تخصصه في مجال الهندسة الكهربائية، بذل جهودا لمحاولة تقدير ما يمكن لمبلغ حوالي 7 مليار دولار أمريكي من الوقود أن ينتج من الطاقة، نظرا لقلة المعلومات بخصوص برنامج تبادل الوقود الخام بالوقود في ليبيا، ولم يتمكن من تقدير الكمية المحددة من الوقود.

لذلك، قام بإجراء الحسابات لتقدير الطاقة الإنتاجية الكاملة لكل المحطات في ليبيا والتي كان ملخصها كالتالي:

باستخدام ميزانية قدرها 6,740 مليون دولار (6 مليارات و740 مليون دولا أمريكي) وبفرض معدل كفاءة بنسبة 40%، يمكن لليبيا إنتاج ما يقارب 9,022 ميجاوات من الكهرباء بشكل مستمر طوال العام، تم هذا الحساب بتحويل الميزانية المخصصة للوقود الأحفوري إلى محتوى طاقي قدره 674 مليون MMBtu، ومن ثم إلى 197,629 مليون كيلووات ساعة، وأخيرا، بأخذ الكفاءة بعين الاعتبار، إلى 79,051.6 مليون كيلووات ساعة قابلة للاستخدام.

هذا يعني أنه هناك فائض يُقدر بـ4000 ميجاوات مُهدر، مع أخذ الطلب الكلي للطاقة الكهربائية في ليبيا بعين الاعتبار، أي أن هناك هدرًا للمال العام في بند المحروقات، والذي قد يكون مرتبطًا بشبهات فساد وتهريب بقيمة 3 مليارات دولار أمريكي.