اقترح مشروع قانون متداول إعادة هيكلة وتنظيم المؤسسة الوطنية للنفط، بإلإضافة لأن يتغير اسم المؤسسة إلى المؤسسة الوطنية للنفط والغاز والطاقات المتجددة.
ونصت المادة الثانية في مشروع القانون الذي تحصلت لام على نسخة منه، أن تكون للمؤسسة الشخصية الاعتبارية العامة والذمة المالية المستقلة، وتخضع لإشراف المجلس الأعلى لشؤون الطاقة، وتحل محلها فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات.
ونوه مشروع القانون إلى أن مجلس إدارة المؤسسة يتكون من رئيس مجلس الإدارة، واثنين أعضاء من المختصين بشؤون النفط والغاز والطاقات المتجددة، واثنين أعضاء من المختصين في مجال القانون والمالية، مشيرًا إلى أنه يتم تعيين رئيس المجلس والأعضاء، وتحديد مكافآتهم بقرار من مجلس الوزراء.
وأشار القانون إلى أن مركز المؤسسة وموطنها القانوني يكون في مدينة طرابلس، إلا أنه يجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعا أو مكاتب داخل ليبيا أو خارجها.
وأقر المشروع المقترح أن يكون رأس مال المؤسسة يتكون من رؤوس أموال الشركات والمشروعات المملوكة لها بالكامل، علاوة على الأسهم والحصص التي تساهم بها المؤسسة في الشركات الأخرى، والأموال التي تخصصها الدولة للمؤسسة كجزء من رأس مالها، بالإضافة إلى الأموال التي آلت إلى المؤسسة بمقتضى قوانين التأميم، ومساهمات المؤسسة في شركات النفط والغاز العاملة في البلاد وخارجها، فضلا عن العقارات المملوكة أو المخصصة لها.
