أكد بيان للبنك الدولي أن إمكانات إعادة إعمار ليبيا وازدهار اقتصادها يلزمه ركائز تتمثل في التوصل إلى اتفاق سياسي دائم يصب في مصلحة مستقبل ليبيا.
وأشار البيان إلى أن وضع رؤية مشتركة للتقدم الاقتصادي والاجتماعي، وإنشاء نظام حديث لإدارة المالية العامة من أجل تحقيق التوزيع العادل للثروة والشفافية في سياسات المالية العامة، ووضع سياسة اجتماعية شاملة، يسهل عملية إصلاح الإدارة العامة ويفرق بين التحويلات الاجتماعية والأجور العامة.
وأضاف بيان البنك أن الاقتصاد الليبي يواجه تحديات كبيرة مشيرا أن آخر تقديراته، تؤكد أن العام 2022 شهد انكماشا بنسبة 1.2% في الاقتصاد الليبي، وهو ما يرجع في المقام الأول إلى انخفاض إنتاج النفط خلال الربع الأول من العام.
