قالت صحيفة الشرق الأوسط إن حكومة الدبيبة تجاهلت التعليق على ما يتداول من انتقادات حول قرارها بشأن منح الإذن لمصلحة التسجيل العقاري بإعادة تفعيل تسجيل الممتلكات على نحو جزئي.
وذكرت الصحيفة أن قرار الدبيبة تعارض مع قرار المجلس الوطني الانتقالي وهو أول جسم تشريعي في ليبيا بعد ثورة 17 فبراير والذي قرر تعليق جميع التصرفات الناقلة للملكية لحين انتهاء المراحل الانتقالية.
وأشارت الصحيفة إلى أن قرار الدبيبة دفع بعض النخب السياسية والحقوقية الليبية للمسارعة بتوجيه الانتقادات الواسعة له والتحذير من تداعياته، خصوصاً أن تاريخ إصداره يعود لديسمبر من العام الماضي، الأمر الذي يوحي بأن الدبيبة تعمد إخفاء قراره لعدة أشهر.
ونقلت الصحيفة عن عضو مجلس النواب “حسن الزرقاء” وصفه القرار بالخطير، والذي قد يترتب عليه كثير من التداعيات السلبية، مشيراً لتقدمه ومجموعة من النواب بطلب لرئاسة البرلمان بتخصيص جلسة لمناقشته، وموضحا بأن هناك من قام في وقت سابق بتزوير عقود نقل ملكية لحسابه وآخرين، واستطاع في غياب المُلاك الأصليين بفعل الهجرة والوفاة إقامة الدعاوى القضائية، والحصول على أحكام نهائية تختص بتلك العقود، ومع سماح قرار حكومة الدبيبة بتسجيل الأحكام القضائية النهائية بمصلحة التسجيل العقاري ستكون أمام عملية شرعنه دائمة، لا يجوز الطعن بها لعقود مزورة بالأساس، وبالطبع إضاعة حقوق الملاك الأصليين.
كما رصدت الشرق الأوسط تصريح رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، أحمد عبد الحكيم حمزة حول توقيت إصدار القرار في نهاية العام الماضي، وكيف جرى حجب نشره حينذاك، حيث قال حمزة في إدراج له في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) إن الدبيبة تعمد إخفاء القرار بعد رفض واسع في الرأي العام والمختصين، مشيراً إلى أنه قد جرى إخراجه بعد مرور مدة الطعن فيه.
