قال مدير الإدارة التجارية بوزارة الاقتصاد مصطفى قدارة، إن وزارة الاقتصاد ليست مسؤولة عن ارتفاع الأسعار الحالي بالسوق الليبي.
وأكد قدارة، في تصريحات صحفية، أن السوق الليبي الآن يعمل حسب العرض والطلب وحسب المنافسة، موضحاً أن الوزارة كونت فريق عمل لمتابعة ورصد الأسعار في السوق لإعداد تقرير مفصل لرئاسة الوزراء.
وطالب قدارة رئاسة الوزراء بدعم السلع الأساسية التي لها علاقة مباشرة بالمواطن، وإعادة تفعيل صندوق موازنة الأسعار وإنشاء هيئة عامة للحبوب.
يُذكر أن وزارة الاقتصاد حددت، الأسبوع الماضي، أسعار عدد من السلع الغذائية قبل أن تتراجع في قرارها بعد هجمة من الانتقادات.
