أصدرت هيئة الرقابة الإدارية، الأحد، قرارا بتشكيل لجنة تحقيق حول حالات تزوير تمس العملية الانتخابية.
وأوضحت الرقابة، أن اللجنة المشكلة تتولى المتابعة والتحقيق في المعلومات الواردة بوسائل الإعلام عن وجود حالات تزوير في سجل الناخبين بالمنظومة المخصصة بالمفوضية العليا للانتخابات، والإجراءات المتبعة بشأن تسليم البطاقات الانتخابية لأصحابها.
وأضافت الهيئة أن اللجنة ستقدم تقريرا شاملا متضمنا النتائج خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخ صدور القرار.
وطالبت الرقابة كافة المواطنين الإبلاغ عن أي حالات تزوير أو مخالفات في شأن العملية الانتخابية، والتوجه في ذلك إلى أقرب فرع أو مكتب لهيئة الرقابة الإدارية.
تزوير مسبق في سجل الناخبين
واشتكى عدد من المواطنين عند افتتاح سجل الناخبين وجود اسمه في المنظومة دون تسجيل مسبق في الانتخابات الماضية فيما تقدم عدد آخر إلى المفوضية لمحاولة حل الإشكاليات التي تواجه بعض المسجلين في مراكز اقتراع لم يسجلوا فيها من قبل.
تسليم للبطاقة الانتخابية لغير صاحبها ومحاولات لبيعها
وتداول نشطاء على التواصل الاجتماعي صورا لبطاقات انتخابية عرض أصحابها البيع لمن أراد شرائها واتهم البعض الآخر المفوضية بتسليم بطاقاتهم الانتخابية إلى أشخاص آخرين، وذلك بعد ذهابهم لاستلام بطاقتهم، ليكتشفوا فيما بعد أنها سلمت لغيرهم.
