أعلنت المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب أنّ 581 مدنيا ليبيا قتلوا خارج نطاق القضاء بين يناير 2020 ومارس 2022، بعد تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة قبل القتل أو تعرضوا للتعذيب بالفعل حتى الموت.
وأوضحت المنظمة في تقرير لها أنّ من بين هؤلاء القتلى 487 قتيلا في المنطقتين الشرقية والغربية، في حين سجلت 83 حالة قتل في الجنوب، كما تم سجلت 11 حالة إعدام خارج نطاق القضاء في ترهونة عام 2019 ولم توثق إلا في 2021.
وأضافت المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب أن أرقام 2021 و2022 لا تعني بالضرورة أن عمليات القتل وممارسات التعذيب قد انخفضت، بل هي نتيجة للصعوبات في توثيق الحالات وجائحة كورونا مما حد من الوصول إلى الضحايا والمعلومات.
وقالت المنظمة إن الواقع الحالي في ليبيا يظهر صورة معقدة وبدلا من أن تحميها الدولة، تتآكل حقوق الإنسان وسيادة القانون مع لجوء الأجهزة الأمنية والجهات الحكومية أو الجماعات المسلحة غير الحكومية إلى العنف لفرض سيطرتها.
ولفتت المنظمة إلى أن المواثيق الدولية ومعاهدات حقوق الإنسان تحظر جميعها القتل غير القانوني أو خارج نطاق القضاء تحت أي ظرف، لكن مع تدهور الوضع في ليبيا زادت الانتهاكات بسبب انتشار الأسلحة بعد 2011 وزيادة عدد الجماعات المسلحة.
