استأنف مجلسا النواب والدولة، الثلاثاء، مفاوضاتهما بالجولة الثالثة الحاسمة في اجتماعات المسار الدستوري، وهي الجولة التي ستفصل مصير تلك المفاوضات وتحدد بشكل كبير مستقبل الأزمة الليبية، فإما تمهّد الطريق لانتخابات شاملة رئاسية وبرلمانية، أو تعزّز الانقسام السياسي وتقود البلاد إلى منعرج خطير.
جولة طويلة وقال عضو مجلس النواب والمشارك في جولات المحادثات الهادي الصغير إن مفاوضات القاهرة ستستمر حتى يوم 20 من يونيو الجاري، وذلك لمناقشة جميع المواد في الدستور.
وأشار الصغير إلى أن هناك 154 مادة سيناقشها المجتمعون في تلك الجولة التفاوضية، على أمل التوصل لتوافق بشأنها.
هذا وكشف الناطق باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق، عن تفاصيل النقاشات التي دارت في بداية هذه الجولة، بالقول إن لجاناً فرعية تضم أعضاءً من مجلسي النواب والدولة المشاركين في اجتماعات المسار الدستوري بالقاهرة شُكلت لمناقشة المواد الخلافية بمسودة الدستور، من بينها لجنة لمناقشة تعديل مواد الحكم المحلي.
وأضاف بليحق، في بيان صحفي، أن مقترحات عدة طرحت لتعديل المواد المتعلقة بالحكم المحلي في مسودة مشروع الدستور من قبل اللجنة الفرعية، وستنقل هذه المقترحات إلى اللجنة الرئيسة للبتّ فيها بشكل نهائي.
بداية مبشرة وفي نهاية اليوم الأول من الجولة الثالثة بالمسار الدستوري، أعلنت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني ويليامز أن أعضاء مجلسي النواب والدولة المجتمعين في القاهرة توافقوا على 43 مادة من مسودة الدستور الليبي.
وقالت ويليامز إذا أضفنا المواد التي جرى التوافق بشأنها في الجولة الثالثة والأخيرة إلى المواد المتفق عليها خلال الجولتين السابقتين سيصل مجموعهما إلى 180 مادة.
واعتبرت المستشارة الأممية أن ما أنجز حتى الآن يعد تقدماً مميزاً، وهو خطوة تمهيدية للوصول إلى إطار دستوري متين، ما يؤدي بدوره إلى تحقيق ما يتطلع إليه الشعب الليبي، من إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.
وحذرت ويليامز، في كلمة لها بافتتاح هذه الجولة، أعضاء لجنة المسار الدستوري المكونة من مجلسي النواب والدولة، من مغبة الفشل في تلك الجولة المرتقبة، قائلة: إن هذه الجولة الأخيرة تأتي في منعطف حرج تشهده ليبيا بعد مرور عقد من الانقسام والضعف والنزاع والفوضى والاستقطاب ما أرهق الليبيين، وأمامكم فرصة حقيقية ومسؤولية كبيرة حقاً لإحياء الأمل فيهم، ومنحهم سبيلاً يفضي إلى الانتخابات ضمن إطار دستوري قوي.
توقعات متباينة وعلى الرغم من هذه المخاوف التي تخيم على الجولة التفاوضية الأخيرة بالمسار الدستوري، إلا إن الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، اعتبرها مبالغاً فيها، متوقعاً نجاح الجولة الأخيرة من اجتماعات المسار الدستوري، بين وفدي مجلسي النواب والدولة، لأنهما قطعا مشواراً كبيراً في تعديل مسودة الدستور خلال الاجتماعات التي بدأت منذ أبريل الماضي.
وقال بليحق إنه يأمل في أن تختتم هذه الجولة بالاتفاق على جميع النقاط الخلافية في ما يتعلق بمسودة مشروع الدستور. بدوره رأى عضو مجلس الدولة سعد بن شرادة أن جولة المسار الدستوري الأخيرة بالقاهرة ستشهد خلافات كبيرة، لأن الجولات السابقة بحثت بنوداً ومواد أقل حدة، والنقاط الخلافية لم تناقش بعد.
وأضاف أن النقاط الخلافية من الصعب أن يكون عليها اتفاق، ومن الأرجح إحالة الدستور للشعب حتى يستفتى عليه، ويرفع بالتالي الحرج عن مناقشة المواد الخلافية”، مشيراً إلى أن تلك المواد تتمثل في مادتين أو ثلاثة، ومن الصعب الاتفاق عليها، وأن الأمر يستوجب صفقات سياسية كبيرة، على حد تعبيره.
وشددت عضو مجلس النواب، ربيعة أبو راس، على أن اجتماع القاهرة بمثابة الفرصة الأخيرة للانتهاء من القاعدة الدستورية لإنجاز الانتخابات، لذا على لجنتي مجلس النواب والدولة اغتنام الفرصة بتحمل مسؤوليتهم ومراعاة إرادة الليبيين وحقهم في الاستقرار، والاتفاق على قاعدة دستورية جامعة تعددية منصفة وعادلة، تؤدي إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
المصدر: اندبندنت
