طالب مجلس الأمن كل الأطراف الليبية بالكف عن أعمال العنف وتنفيذ وقف إطلاق النار بشكل كامل، وبانسحاب كل المقاتلين الأجانب والمرتزقة من البلاد، محذرا من أن لجنة عقوبات الأمم المتحدة مخولة بملاحقة الأفراد والكيانات الذين يهددون عملية الانتقال السياسي في البلاد، بما في ذلك عن طريق عرقلة أو تقويض الانتخابات التي ينبغي إجراؤها في أسرع وقت ممكن.
وأكد أعضاء مجلس الأمن، في بيانهم الجمعة، على أنه لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري في ليبيا، مطالبين كل الأطراف بأن تتفق بتيسير الأمم المتحدة على مسارٍ لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في كل أنحاء البلاد في أقرب وقت ممكن من خلال الحوار والتسوية والمشاركة البناءة بطريقة شفافة وشاملة.
وطالب أعضاء مجلس الأمن من غوتيريش تعيين ممثل خاص له على الفور، مؤكدين على أهمية الحوار الوطني الشامل والجامع وعملية المصالحة التي تهدف، من بين أمور أخرى، إلى تشكيل حكومة ليبية موحدة قادرة على الحكم في كل أنحاء البلاد وتمثيل الشعب الليبي بأسره.
ودعا أعضاء مجلس الأمن إلى المشاركة الكاملة والمتساوية والفعالة والهادفة للمرأة على كل المستويات، بما في ذلك المناصب القيادية، وفي كل النشاطات واتخاذ القرارات المتعلقة بالانتقال الديمقراطي وحل النزاعات وبناء السلام، ودمج الشباب وتمثيل المجتمع المدني.
وأشار أعضاء مجلس الأمن في بيانهم إلى أن التدابير المنصوص عليها في القرار 1970 لعام 2011، بصيغتها المعدلة بقرارات لاحقة، تنطبق على الأفراد والكيانات التي تحددها لجنة عقوبات الأمم المتحدة بشأن ليبيا للمشاركة في أو تقديم الدعم للأعمال التي تهدد السلام أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا أو عرقلة أو تقويض الاستكمال الناجح لعملية انتقالها السياسي، بما في ذلك عن طريق عرقلة أو تقويض الانتخابات.
وشدد مجلس الأمن على الامتثال الكامل من كل الدول الأعضاء لحظر الأسلحة المفروض بموجب القرار 1970 بصيغته المعدلة بقرارات لاحقة، مطالبين بأن كل الأطراف تمتثل بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي، مشددين على وجوب محاسبة المسؤولين عن انتهاكات القانون الإنساني الدولي وانتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان.
يذكر أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد وجه رسالة إلى أعضاء مجلس الأمن يعلمهم فيها أنه ينوي تعيين السنغالي عبد الله باثيلي ممثلاً له في ليبيا، طاوياً بذلك صفحة خلافات استمرت نحو عشرة أشهر بين أعضاء مجلس الأمن على تعيين خلف للمبعوث الخاص السابق يان كوبيش الذي استقال في ديسمبر من العام الماضي.
