قال أستاذ القانون بجامعة مصراتة والعضو السابق في المفوضية العليا للانتخابات وسام الصغير، الأحد ،أن للمفوضية الحق في إرجاء إعلان المترشحين نتيجة “العبث” التي صاحب البت في الطعون الانتخابية.
وأضاف الصغير في تصريح خاص لشبكة لام، أن الأحكام القضائية المنعدمة قد تنزلق بالحالة السياسة لوضعٍ أسوأ، بوجود رئيس منعدم الولاية لعدم قانونية انتخابه، وهو ما تسعى مفوضية الانتخابات لتجنبه.
وأشار الصغير، إلى أن الغاية من رقابة القضاء هو إضفاء المصداقية في الانتخابات ومتى صارت سلطته جزءٌ من مشهدٍ عبثي خلقته ظروف البت في الطعون أصبح يدل على التخبط.
وأوضح أستاذ القانون بجامعة مصراتة، أن حالة الفوضى التشريعية استمرت حتى اليوم الأول في استقبال الطعون بتعديلٍ لائحة تعيين وتحديد مهام لجان الطعون والاستئناف، ما يدل على حالة اللااستقرار وشبهات الميل نحو تحقيق اغراضٍ ومكاسب شخصية في ثوب القانون.
أكد الصغير، على أن المفوضية هي المسؤول الأول وفقاً للقانون عن ضمان نجاح الانتخابات وسلامتها وسيرها وتحقيق الرضى بنتائجها، ولا تكون مهددة بالانهيار وخلق حالة انسداد سياسي.
ورأى الصغير، أن بعض أعضاء لجان الطعون لم يتخلصوا من الرواسب السياسة وحالة الاصطفاف اللاشعوري، مما جعل أحكامهم جانحة عن صحيح القانون ومنعدمة.
