قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إن بلاده تدعم المؤسسات الشرعية المسؤولة، سواء كان المجلس الرئاسي أو مجلس النواب أو الحكومة التنفيذية، وفقًا لقوانين وصلاحيات مجلس النواب، في تحديد شخص رئيس الوزراء وتمكينه من تحمّل مسؤولياته في رعاية الشعب الليبي.
وأكد شكري، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الإثنين، أن موقف مصر ثابت في إطار اهتمامها بدعم المسار السياسي الليبي، والحفاظ على وحدة واستقرار وسيادة ليبيا، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وضرورة الالتزام بالفترة الانتقالية، وما تقضي به من خلال مقررات الشرعية الدولية.
وأشار شكري، إلى أن مصر تتواصل مع كافة الأطراف لإذكاء التفاهم للوصول إلى حلول سياسية، بعيداً عن الصراع العسكري، مشدداً على ضرورة الوصول إلى انتخابات حرة، وخروج القوات الأجنبية، والتعامل مع قضية المرتزقة والميليشيات.
ولفت وزير الخارجية المصري إلى أن مصر مستمرة في جهودها في الانتقال السلس والسلمي للسلطة، تنفيذاً لقرار مجلس النواب في هذا الشأن، ومراعاة الحاجة للتفاهم بين الأطياف السياسية الليبية، كما توفر مصر ساحة للتفاهم وتقريب وجهات النظر، وتواصل مراعاة حقوق ومصلحة الشعب الليبي.
يذكر أن رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا كشف، الأسبوع الماضي في تصريح صحفي، عن سبب تخلي مصر عن الدبيبة، موضحاً أن الجمهورية المصرية دائما لديها هاجس أمنها القومي، واستقرار ليبيا مهم لتحقيق ذلك، إلا أن الدبيبة لم ينجح في المهمة الموكلة إليه في ليبيا من توحيد المؤسسات والاستقرار، ما جعل السلطة المصرية تشعر بالخطر على أمنها.
