أعلن مكتب النائب العام، الصديق الصور، الأربعاء، عن استجابة دولة مالطا لمطلب النيابة العامة باسترداد مبلغ 96 مليون يورو، من متحصلات جريمة الاستيلاء على أموال عمومية تابعة لمجلس الأمن الوطني والجهات التابعة له.
وقال مكتب النائب العام، في بيانه عبر حسابه الرسمي على الفيس بوك، إن الواقعة تعود لجريمة الاستيلاء على 216 مليون دينار من حسابات مجلس الأمن الوطني، والمتهمون فيها هم موظفون عموميون معنيون بإدارة تلك الأموال خلال سنة 2010، وقاموا بغسل هذه المتحصلات من خلال تمويه حقيقة ملكيتها والحقوق المتعلقة بها.
وأضاف مكتب الصديق الصور، بأنه قد أصدر قرارًا بتتبع الأموال بعد الاستيلاء عليها والحجز عليها، حيث إن استجابة دولة مالطا تأتي إعمالا لمقتضيات اتفاقية مكافحة التهريب والمخدرات والجريمة المنظمة واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وطالب الصور من النائب العام بمالطا مصادرة الأموال المودعة في حسابات أشخاص اعتباريين بمصرف فاليتا، لأنها أموال عمومية أودعت في الحسابات بعد الاستيلاء عليها.
وأشار مكتب النائب العام إلى أن النيابة العامة المالطية تأكدت أن الجناة تعمدوا تحويل الأموال العمومية إلى جمهورية مالطا من خلال القنوات الموازية.
