رحب عضو مجلس النواب المقال زياد دغيم، بحكم القضاء الإداري في محكمة البيضاء الثلاثاء، والقاضي بقبول الطعن في قرار رئيس مجلس النواب بشأن إسقاط عضويات عدد من النواب.
وأكدّ دغيم في تصريح صحفي ضرورة التزام المسارات القادمة بخارطة الطريق الحاكمة للمرحلة، ولا سيما المادة الرابعة منها، موضحا أن اتفاق الصخيرات “محكوم ومنسوخ” بخارطة الطريق ومخرجات برلين وقرارات مجلس الأمن.
وأشار دغيم إلى أن الـ 240 يوما التي أقرها مجلس النواب مؤخرا، تلزم الجميع باعتماد قوانين جديدة توافقية في مدة أقصاها شهر أبريل المقبل، أو العمل بالتشريعات النافذة.
