كشفت “منظمة رصد الجرائم” عن تقريرها الخاص بانتهاكات حقوق الإنسان في عموم ليبيا، خلال الشهر الأول من عام 2022.
وأكدت المنظمة، عبر موقعها الرسمي، الثلاثاء، مقتل ثلاثة مهاجرين مغاربة في مركز احتجاز الماية قرب طرابلس، بالإضافة إلى اعتداء على متظاهرين سلميين أمام مجلس النواب في طبرق من قبل مليشيات حفتر.
وبيّنت المنظمة رصدها لانتهاكات ضد المهاجرين وطالبي اللجوء في طرابلس، في أعقاب حملة أمنية شنتها وزارة الداخلية، نتج عنها إصابة مهاجر واحد بالرصاص وإصابة واعتقال العشرات.
وطالبت المنظمة مليشيات حفتر بفتح تحقيق عاجل في اعتقال واستخدام العنف ضد المتظاهرين أمام مجلس النواب من قبل منتسبيها، وبضرورة احترام حق التظاهر السلمي، وحق التعبير عن الرأي، الذي تكفله المواثيق والمعاهدات الدولية والإعلان الدستوري الليبي.
وكشفت المنظمة العثور على جثة متحللة قذفتها أمواج البحر على شاطئ طلميثة شمال مدينة المرج يعتقد أنها تعود لمهاجر، وقد نُقلت الجثة من قبل الهلال الأحمر لعرضها على الطبيب الشرعي، وفي السابع عشر من يناير عُثر على جثة امرأة بشاطئ البحر بمنطقة سلطان غرب سرت، يعتقد أنها تعود لمهاجرة، ونقلت إلى المستشفى لعرضها على الطبيب الشرعي.
وأوضحت منظمة رصد الجرائم أنها في الثامن والعشرين من يناير وثقت اغتيال مدير مبيعات شركة الشرارة لتوزيع النفط في سبها “عبد الله علي بن تير” وإصابة 3 أشخاص آخرين كانوا بالقرب منه، إثر إطلاق النار عليهم بشكل عشوائي من قبل مجهولين، يستقلون سيارة هيونداي فيرنا معتمة الزجاج في الشارع الواسع وسط مدينة سبها.
وحمّلت المنظمة وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية المسؤولية عن كافة الانتهاكات ضد المهاجرين وطالبي اللجوء داخل وخارج مراكز الاحتجاز، مشددة على الوزارة بفتح تحقيق في مقتل المهاجرين المغاربة في طرابلس، وإخلاء سبيل المعتقلين، وتوفير ممر آمن لهم للعودة الطوعية أو الخروج من ليبيا.
وطالبت المنظمة النائب العام بفتح تحقيقات في هذه الانتهاكات، والعمل على محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم، وإنهاء ظاهرة الإفلات من العقاب.
