أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا عن قلقها حيال المواجهات المسلحة، التي حدثت بالعاصمة طرابلس، والتي تعرضت فيها حياة المواطنين للخطر، في استهتار واضح بأرواح وسلامة المدنيين.
وحملت اللجنة، عبر بيانٍ لها السبت، المسؤولية القانونية لجميع أطراف النزاع، وحثتهم على ضبط النفس وعدم فعل أي خطوات تصعيدية، من شأنها أن تُؤثر على أمن وسلامة وحياة المواطنين، أو المساس بالأمن والسلم الاجتماعي.
ودعت اللجنة مكتب العقوبات الدولية بمجلس الأمن الدولي بـتطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي رقم (2174) و رقم (2259) ، والذي ينصّ على ملاحقة كل من يخطط أو يوجّه أو يرتكب أفعالاً تنتهك القانون الدولي أو حقوق الإنسان في ليبيا، بالإضافة على حظر السفر وتجميد أموال الأفراد والكيانات الذين ترتكب أعمالا تهدد السلام والاستقرار في ليبيا، أو تدعمها.
