عبّر المتابع والمهتم بالشأن الاقتصادي والسياسي نور الدين حبارات، الأحد، أنه من المؤسف جداً تداول المقارنة بين ليبيا بدول الجوار كتونس ومصر والمغرب، ودول عدة في شأن سعر الوقود، رغم إدراكهم وعلمهم المسبق بأن هذه المقارنة غير جائزة ولا أوجه لها، وفق قوله.
وأضاف حبارات، عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”، أن دول الجوار تمتلك بنىً تحتية متطورة، إضافة إلى وجود شبكات طرق وكهرباء وميترو أنفاق وسكك حديدية ومطارات ووسائل نقل، مشيرا إلى أن هذه البنى قد تضاهي البنى التحتية لدى بعض الدول الأوربية إلى درجة أنها تستقبل سنوياً ملايين السياح، وشاهدنا قدرة تلك الدول في استضافة وتنظيم بطولات الأمم الإفريقية ومنافسة المغرب لتنظيم مونديال 2010 م، معرجا إلى أن ليبيا لا تملك شيئا مما ذكر أعلاه.
وأردف حبارات، أن مساحة تلك الدول صغيرة، قياساً بمساحة ليبيا التي تعتبر بمثابة قارة، فهي تضاهي عشر مرات مساحة تونس، ومرتين ونصف من مساحة المغرب، ومرة ونصف من مساحة مصر، كما إن عدد سكان تلك الدول يفوق كثيرا سكان ليبيا، فسكان تونس مثلا ضعفي سكان ليبيا، وسكان المغرب خمسة أضعاف سكانها، أما مصر فعدد سكانها يضاهي قرابة 15 مرة سكان ليبيا، وختم متسائلا “كيف يمكن لحكومات تلك الدول أن تدعم الوقود بشكل كامل أو تسعره بأسعار رخيصة”؟ وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن كافة دول الجوار التي تم ذكرها تعد من الدول غير النفطية، وأن حكوماتها تحترق و تشتغل ليلاً ونهاراً من أجل تأمين الموارد المالية للقيام بنشاطاتها، و بالأعباء الملقاة على عاتقها، مضيفا أن ذلك يتحقق عبر جبايتها للضرائب و الجمارك والأتاوات و رسوم الخدمات، بالإضافة إلى حصولها على القروض المحلية والخارجية، ودخولها في مفاوضات شاقة مرهقة من أجل الحصول على القروض، مؤكدا أنها ملتزمة بالشروط التي يفرضها البنك وصندوق النقد الدوليين من إجراءات تقشفية قاسية، و تلتزم بدفع الأقساط و الفوائد في مواعيدها المقررة.
ونوه الخبير، أنه عند ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية، تضطر هذه الحكومات لرفع أسعار الوقود والخدمات الأساسية لتقليص العبء على الميزانية العامة وميزان المدفوعات، موضحا أن هذا ما يعرضها عادةً لضغط الشارع ومواجهة الغضب الشعبي الذي قد يفضي إلى سقوطها، حسب قوله.
ومن باب المقارنة، عبر حبارات أن إيرادات ليبيا جلها من باطن الأرض، ولا ترى أن عليها مسؤوليات في حجم مسؤوليات حكومات تلك الدول، ولا تعنيها الإيرادات السيادية من ضرائب وجمارك وفوائض شركات ورسوم خدمات بما فيها رسوم استهلاك الكهرباء، متهما الحكومات الليبية بهدر الإيرادات النفطية، التي تأتي إليها دون عناء، رغم مئات المليارات من الدولارات التي أُنفقت خلال السنوات الماضية، ولا يوجد في مقابلها أي شيء على الأرض، وأوضح دليل هو حال البنى التحتية المتهالكة، وفق قوله.
وأكد المتابع والمهتم بالشأن الاقتصادي والسياسي، أن المواطنين في ليبيا لا يدفعون ضرائب ولا رسوم ولا أقساط قروض، مضيفا أن الحكومات لا تطالبهم بذلك لكيلا تُسأل عن فسادها وأين ذهبت الأموال التي “دفعتها”؟
يذكر أن ليبيا صُنفت من ضمن أكثر دول العالم فساداً بشهادة تقارير لمنظمات دولية مستقلة، حيث تحصلت في العام الماضي، المرتبة 172 من بين 180 بلداً شملها مؤشر مدركات الفساد في البلاد.
