أعربت مؤسسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ،الأحد، عن شديد إدانتها واستنكارها حيال سرقة وانتحال مسمي المؤسسة، وذلك من خلال ما صدر عن مجلس الوزراء حكومة الدبيبة من قرار إنشاء آلية وطنية تُعني بإعداد التقارير والردود عليها تحت مسمي “اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان” بناءً على مُقترح مُقدم من جانب وزارة العدل، في تجني على حقوق الملكية الفكرية وانتهاك جسيم لحقوق مؤسسة حقوقية غير حكومية مستقلة تكتسب الصفة الاعتبارية والقانونية الكاملة.
واعتبرت مؤسسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ما أقدمت عليه وزارة العدل بحكومة الدبيبة بانتحال هوية وأسم المؤسسة بغية إلغاء وإنهاء وجود مؤسسة حقوقية غير حكومية مستقلة، تُمثل انتكاسة خطيرة لحقوق الإنسان وغير مسبوقة في ليبيا، وتضييق للخناق على المؤسسات والمنظمات الحقوقية والقانونية المحلية والسعي من جانب وزارة العدل لإنهاء الحركة الحقوقية والقانونية المستقلة في ليبيا.
وأكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، على أن هذه الخطوة ليست الأولى من جانب وزارة العدل فقد سبق وأن أصدر وزير العدل السابق بحكومة الوفاق الوطني السابقة تعميم ضد مؤسسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومنع التعامل بها، وذلك بسبب تصدي ووقوف المؤسسة ضد تدخله في أعمال اللجنة المشتركة لرصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان التي شكلها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، وانتهت لجنة التحقيق التي شكلها المجلس الرئاسي في حينها إلى تأكيد صحة الاتهامات التي قدمتها المؤسسة ضد وزير العدل السابق في قيام بتحريف تقرير اللجنة المشتركة لرصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان وإهدار قيمة هذه التقارير من خلال العبث بمحتويات التقرير الأول والثاني من أعمال اللجنة وحذف العديد من الوقائع والانتهاكات المرتكبة في انتهاك جسيم لحقوق الضحايا والمتضررين وتعزيز للإفلات من العقاب للجُناة.
واردفت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان أن ما قامت به وزيرة العدل يُعد عقبة تهـدف للحيلولـة دون القيـام بأنشـطة مشـروعة أو التقليـص مـن تأثير مؤسستنا أو إيقافـها وذلـك بسـبب انتقادنا أو معارضتنا لمواقـف الحكومة والوزارة أو إجراءاتها من قبل المؤسسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.
وطالبت مؤسسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا حكومة الدبيبة و وزارة العدل بالعدول على تنفيذ القرارين المذكورين أعلاه، والعمل على تعديل المسمى الذي تم سرقته وانتحالهم لمسمي مؤسساتنا .
وشددت اللجنة في مطالبتها هيئة الرقابة الإدارية والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالتدخل العاجل لوقف هذه القرارات المعيبة والتي تنطوي على شبهة فساد إداري واجرائي نهيك عن التجاوزات والمخالفات القانونية التي تضمنها شكل القرارين المذكورين أعلاه، وذلك انطلاقا من المهام المناطة بهذه المؤسسات الرقابية.
وأكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، على أنها ستقوم باللجوء إلى حق التقاضي أمام القضاء الليبي للفصل في هذا الانتهاك الجسيم لحقوق الملكية الفكرية والتجني على كيان قائم يتمتع بالمشروعية القانونية الكاملة والصفة الاعتبارية المستقلة.
يشار إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط هي جهة مستقلة عن السلطة التنفيذية وتتبع السلطة التشريعية المتمثلة بمجلس النواب.
