قال المتابع للشأن الاقتصادي والسياسي نور الدين حبارات، إن رئيس حكومة الوحدة الوطنية، يرفض المطالب و المساعي بشأن إعادة النظر في سعر الصرف، وتعزيز قيمة الدينار الليبي، في ظل حالة الركود الاقتصادي التي تشهدها البلاد.
وأوضح حبارات في تدوينة له بحسابه الشخصي، أن تعزيز قيمة الدينار الليبي، يعد أحد أهم أدوات علاج الأزمة الاقتصادية في البلاد.
وأشار المتابع للشأن الاقتصادي والسياسي، إلى أن مبيعات النقد الأجنبي لكافة الأغراض، والتي يدفع المواطنين قيمتها بشكل غير مباشر، هي المصدر الوحيد لتمويل الميزانية، مضيفًا أن أي تخفيض لقيمة الدينار يعتبر خسارة الحكومة لمليارات الدينارات.
وأكد حبارات على أن إنفاق الحكومة الموسع والذي يصل حد الهدر والإسراف، وفق قوله، لن يتيح للحكومة اتخاذ إجراء مثل تعزيز قيمة الدينار الليبي.
واختتم المتابع الاقتصادي مقاله، بأن إجراء تعزيز قيمة الدينار يتعارض مع مصلحة الحكومة، مما يعني أنه ليس للحكومة أي حلول أو مقترحات لمعالجة الأزمة الاقتصادية، في ظل الأوضاع الراهنة التي تغيم على المشهد السياسي فضلاً عن تعطل أدوات السياسة النقدية و انتهاج الحكومة لسياسات عشوائية شعبوية في إدارتها للإنفاق العام .