أكد المتابع للشأن الاقتصادي نورالدين حبارات أن التقرير صادر مؤخراً عن مجلة قلوبال فايننشيال الأمريكية American Global Financial وذلك بنصيب قدره 24559 دولار للفرد سنوياً هو تقرير مضلل خلاف الواقع في ليبيا
وأضح حبارات، في منشور له على الفيسبوك، أن هذا المعدل مضلل و بعيد عن الواقع، و يهدف فقط إلى صرف نظر الليبيين عن واقع اقتصادهم المتردي و المتشظي و إيهامهم بأنه يزدهر وفي أفضل أحواله .
واعتبر حبارات إذا كان التقرير صحيح فإن نصيب الفرد الليبي بمبلغ 24559 دولار ما يعادل 110000 دينار سنوياً، يعني أن الناتج المحلي الإجمالي لليبيا Domestic Groos Product يقدر بقرابة 172 مليار دولار بما يعادل 770 مليار دينار و ذلك بافتراض أن عدد سكان ليبيا يقدر ب 7000000 نسمة .
وأشار المتابع للشأن الاقتصادي نورالدين حبارات أن الناتج المحلي الإجمالي بهذا الحجم مبالغ فيه، فهذا الناتج ما هو إلا القيمة النقدية لإجمالي للسلع و الخدمات في صورتها النهائية وفق الأسعار الجارية خلال فترة معينة؛ عادةً ما تكون سنة، مشيرا إلى أن مبيعات النفط كسلعة نهائية عن العام 2022 م قدرت ب 23.5 مليار دولار أي ما يعادل 105 مليار دينار و فق بيان عن المركزي، و ذلك دون احتساب قيمة الضرائب و الإتاوات النفطية المستحقة عن سنوات سابقة .
متسائلا فيما تتمثل القيمة المتبقية من هذا الناتج و المقدرة ب 665 مليار دينار ما يعادل 148 مليار دولار ؟؟ هل تتمثل هذه القيمة المتبقية في قيمة الغاز و المكثفات ، قيمة الحديد و الإسمنت و الخشب، قيمة رغيف الخبز و الحليب، وقيمة الدواجن و الأغنام و الأبقار، وقيمة المنسوجات و الستائر و الأثاث و السجاد، وقيمة الخدمات الصحية و التعليمية و خدمات الاتصالات وخدمات النقل، و الأيدي العاملة و الوجبات الغذائية، مشيرا هل بالفعل لدينا ناتج محلي بتلك القيمة دون احتساب قيمة مبيعات النفط ؟؟
واختتم حبارات قوله كيف لنا ذلك؛ و نحن نعتمد كلياً على الاستيراد في توفير قرابة %95 من احتياجاتنا من غذاء و دواء و وقود و كساء و من مواد بناء و مواد خام و سلع أساسية و قطع غيار و آلات و معدات ؟؟؟ مؤكدا أن الناتج المحلي الإجمالي طبقاً للأسعار الجارية وفق لبيانات المركزي عن العام 2021 م بلغ قرابة 194 مليار دينار ما يعادل 43.500 مليار دولار و هدا الرقم أيضاً يبقى غير دقيق في ظل حالة الانقسام السياسي و المؤسسي و هيمنة اقتصاد الظل على أوجه النشاط الاقتصادي لكنه يبقى أقرب للواقع نوعاً ما .
