أعلنت وزارة الداخلية بالحكومة الليبية عن تحرّكات صارمة للقضاء على المخدرات وجمع السلاح.
وأضافت الوزارة في بيان لها أن الإجراءات التي تم الاتفاق عليها خلال الاجتماع الأمني لمديري الأمن بالمنطقة الشرقية والجنوب شرقية، تتمثل في الإعلان عن جمع السلاح وإعطاء مهلة 7 أيام للتسليم ومن ثم التفتيش عن كل المواقع والمنازل ومصادرة السلاح الموجود بداخلها.
وتابع البيان أن توصيات الاجتماع نصت على ضرورة ضبط منتسبي هيئة الشرطة المتورطين في جرائم السرقة والتزوير وإساءة استخدام الوظيفة، بالإضافة إلى تفعيل قانون الجرائم الإلكترونية والتنسيق بين مديريات الأمن لضبط المطلوبين سواءً من رجال الشرطة أو القوات المسلحة وإحالتهم كلٌ حسب الجهة المختصة به.
وأكدت الوزارة استمرارها في حملة مداهمة أوكار المُخدرات والعصابات الإجرامية في كل مدينة أو منطقة ومكافحة الفساد والسحر فضلا عن تفعيل الأجهزة المتطورة للكشف عن السلاح.
كما أوصى البيان بإعداد تقارير عن الهجرة غير الشرعية في نطاق كل مديرية أمن وإحالته على أن يتضمّن أسماء المهرّبين وطرق التهريب وأوكار المهربين وأي معلومات ذات صلة.
