قال المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، الأربعاء، إن مصروفات حكومة الوحدة الوطنية المنتهية الولاية؛ عقب تشكيل حكومة جديدة تعدّ مخالفة للقانون باستثناء بند المرتبات، ومصروفات الحكومة الجديدة تُقرّر بعد تسلّمها مقارها ومباشرتها لعملها.
وفنّد بليحق في تصريح خاص لشبكة لام، الأنباء المنقولة عنه، حول عدم إصدار أي قرار بخصوص تشكيل لجنة، وفق مقترح ستيفاني، باستثناء البيان الصادر مؤخرا عن 76 نائبا، والذي يشكل التوجه العام للبرلمان، مؤكدًا أنها أنباء غير صحيحة.
وأضاف المتحدث باسم مجلس النواب أنه لم يُصدر المجلس أي معلومات عن عقد جلسة لأعضائه.
يذكر أن 76 عضوا من مجلس النواب أكدوا في بيان، الثلاثاء، على ضرورة تسلم الحكومة الشرعية مهامها في طرابلس، وعدم الدخول في أي حوار لا يحترم سيادة القرار التوافقي.
