أدان رئيس البعثة المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا، محمد أوجار، استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد، والذي سببه ثقافة الإفلات من العقاب، التي لا تزال سائدة في هذا البلد، مشيرة إلى أن هذه “تمثل عقبة كبيرة” أمام المصالحة الوطنية، وإقرار الحقيقة والعدالة وتعويض الضحايا وعائلاتهم.
وقال أوجار، في التقرير الثالث للبعثة المفوضة من قبل “مجلس حقوق الإنسان”، خلال مؤتمر صفحي بجنيف، الثلاثاء، إن البعثة قامت بجمع شهادات وأدلة عن جرائم واسعة النطاق ممنهجة، ارتكبتها ميليشيات الكاني في مدينة ترهونة، مستدلة على ذلك بحالات للاختفاء القسري، والقتل، والتعذيب، والاحتجاز التعسفي، التي تشكل جرائم ضد الإنسانية.
وأشار رئيس البعثة المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا ، إلى أن التحقيقات التي قامت بها البعثة ساعدت في تحديد مقابر جماعية لم تكن معروفة حتى الآن في مدينة ترهونة، والتي تبعد مسافة 65 كيلومتراً عن العاصمة طرابلس، وذلك بعد استخدام تكنولوجيات متقدمة، مؤكدًا أن أكثر من 200 شخص ما زالوا في عداد المفقودين في ترهونة والمناطق المحيطة بها، مضيفا إلى أن النساء والفتيات لم يسلمن من تداعيات هذه الجرائم.
ولفت أوجار إلى أن التمييز والعنف يشكلان جزءاً من الحياة اليومية لمعظم النساء والفتيات في ليبيا، مشيرًا إلى أن البعثة منشغلة على الخصوص بعدم قدرة التشريع المحلي على توفير حماية ضد العنف الجنسي، والعنف القائم على النوع الاجتماعي، ومحاربة الإفلات من العقاب بالنسبة إلى مرتكبي مثل هذه الجرائم.
ونبهت بعثة تقصي الحقائق إلى أن الاطفال وقعوا ضحايا لسوء المعاملة إسوة بالبالغين، بما في ذلك تعرضهم للاحتجاز التعسفي والتعذيب.
