أقرّ مجلس النواب، مطلع أكتوبر، قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة، بعدما أجرى تعديلات على القانون رقم 10 لعام 2014، والذي انتُخِب على أساسه البرلمان الحالي.
وشهد القانون المعدّل إسقاط الفقرة القانونية الخاصة بالعزل السياسي، التي تمنع متقلدي المناصب في عهد القذافي من تولي مناصب قيادية في مؤسسات الدولة الليبية الجديدة لمدة عشر سنوات.
قانون العزل السياسي، مواقف وأحداث
في الـ 5 من مايو 2013، سنّ المؤتمر الوطني العام قانون العزل السياسي، الذي يحرم على كل من تولّى مسؤولية قيادية سياسية أو إدارية أو أمنية أو حتى إعلامية وأكاديمية من تولي الوظائف المهمة في الدولة الجديدة، وكذلك من الحياة السياسية الحزبية.
ولقي القانون انتقادا دوليا سياسيا وحقوقيا من المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا آنذاك طارق متري، ومن منظمة حقوق الإنسان الدولية، معتبرين أن الكثير من معايير الاستبعاد تعسفية، وتنتهك الحقوق المدنية والسياسية لعدد كبير من الأفراد.
إلغاء قانون العزل
وفي الثاني من فبراير 2015، صوّت مجلس النواب على إلغاء قانون العزل السياسي بـ 75 صوتا لصالح القرار، من إجمالي 101 عضو حضروا الجلسة المنعقدة في قاعدة طبرق البحرية.
وقال نواب، صوتوا حينها لصالح إلغاء القانون، إنه لا يجوز إقصاء أحد من حقوق ممارسة الحياة السياسية أو الحزبية إلا من ارتكب منهم جرما، فسيكون الفيصل فيما يخصهم القضاء.
أنصار النظام السابق بين الانقسام والعودة للسلطة
بعد إلغاء قانون العزل، كان السياق السياسي يتميز بتصاعد حدة الصراع، وهنا تأرجحت مواقف أنصار النظام السابق بين العمل على العودة للمشهد تحت مظلة التحالف مع قوات حفتر، وبين الاحتفاظ بمسافة واحدة من مختلف الأطراف.
ويترقب الطرف الثاني من التيار تبلور توازنات أكثر وضوحا لتحقيق مشاركة فعالة، ومن موقع أكثر استقلالية عن طرفي الصراع في ذلك الوقت.
رموز النظام السابق وعودتهم للساحة السياسية
سعى المجتمع الدولي وعبر مبعوثيه السابقين، إلى إعادة إشراك شخصيات من النظام السابق للساحة السياسية والتنفيذية في البلاد.
فمنذ عام 2015، وبدءا باتفاق الصخيرات، وتشكيل حكومة الوفاق الوطني، كان لرموز النظام السابق تواجد على رأس عدة وزارات ومناصب قيادية في مؤسسات وهيئات حكومية.
لتتوالى بعدها المشاركات السياسية في مسارات وملتقيات الحوار كلجنة الـ 75، والتي شهدت تواجدا لكتلة مؤثرة من رموز النظام السابق، وترشح عدد منهم في انتخابات المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية في فبراير 2021.
كما شهدت انتخابات المجالس البلدية فوز قوائم تقودها شخصيات من النظام السابق في عدة مناطق.
إلغاء القانون يفتح الباب لأول مرة أمام ترشح رموز النظام السابق
وتشير التصريحات والمواقف السياسية المعلنة إلى سعي رموز النظام السابق وأنصاره إلى الاستفادة مما أتاحته لهم خارطة الطريق، التي أقرتها لجنة الـ 75 للعودة بشكل شرعي للمشاركة في السلطة.
كما يعكس الخطاب الإعلامي لرموز التيار حرصهم على دفع أنصارهم للتسجيل في قوائم الناخبين استعدادا للانتخابات المقبلة، الأمر الذي يؤكد التعويل الكبير لدى هذا التيار على العودة للمشهد عبر العملية الانتخابية.
لا ترشح لمن لديه حكم بعقوبة في جناية أو جنحة
إلغاء قانون العزل السياسي لا يلغي الموانع القانونية الأخرى لبعض شخصيات النظام السابق، حيث يبقى بعض المدانين منهم بأحكام قضائية نهائية، حضورية أو غيابية، محرومين من العودة إلى الحياة السياسية والانتخابية، وبعض تلك الاحكام ينص صراحة على إسقاط حقوقهم السياسية لفترة محددة.
بل إن كل من صدر بحقه حكما قضائيا في جريمة فساد مالي أو جريمة جنائية أو جنحة مخلة بالشرف يمنع من الترشح للانتخابات المقبلة.
ونصت المادة الـ 6 في الفصل الرابع للشروط المقررة في المترشح لانتخابات مجلس النواب في بندها الثالث:
” ألا يكون المترشح محكوما عليه بعقوبة في جناية أو جنحة مخلة بالشرف، ما لم يُرد إليه اعتباره”.
