قال المدير السابق للمركز الوطني لمكافحة الأمراض بدرالدين النجار، الأحد، أن المنظومة الصحية بليبيا منهارة نتيجة لسوء الإدارة وضعفها، بسبب الانقسام السياسي والمحاصصة الجهوية في تولي المناصب، بغض النظر عن الاختصاص والكفاءة.
وكشف النجار، خلال تصريح له لوكالة سبوتنك الروسية، أن الفساد المالي والإداري ساهم بشكل كبير في ضياع الميزانيات والموارد المالية، التي تم تخصيصها للنهوض بقطاع الصحة، مشيرا إلى أن تخلف التشريعات واللوائح الموجودة حاليا بما فيها اللوائح المالية والفنية والتدريب ساهم بحدوث ربكة غير مسبوقة في تدبير الموارد البشرية، واستيفاء استحقاقاتها المالية والإدارية بصورة مجزية وعادلة.
ونوّه النجار إلى أن وجود قطاعٍ خاصٍ متغول “يعمل بدون إشراف ولا متابعة من القطاع العام، ولا شروط لمراقبة الجودة” ساعد في ضعف النظام الصحي، كما أن الحكومات المتعاقبة لم تقم بأي تغيير يذكر، ولم يكن قطاع الصحة من ضمن أولوياته.
وأشار النجار إلى أن الحكومة أنشأت جهازًا موازيًا لإدارة العلاج في وزارة الصحة، وأطلقت عليه اسم جهاز دعم وتطوير العلاج، وجعلته مستقلا تماما عن وزارة الصحة، وخصصت له ميزانية مليار دينار، وللأسف رئيس هذا الجهاز تم إيقافه أيضا من قِبل النائب العام، بتهمة اختلاس الأموال.
يشار إلى أن قطاع الصحة من أكثر القطاعات الذي تعاني من فساد كبير جدا، خاصة الفساد المالي الذي تسبب في انهيار القطاع بالكامل، حيث تم إيقاف الوزير ومسؤولين آخرين بوزارته، خلال المدة الماضية بتهمة اختلاس مبلغ يقدر بـ 600 مليون دينار.
