أعلنت محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار، الأربعاء، عن استعادة إحدى الأذرع المالية التابعة للمؤسسة الليبية للاستثمار “الصندوق السيادي الليبي” 16 مليون دولار من أموالها، كانت مستثمرة لدى مصرف دويتشه بنك فرانكفورت عام 2011 بطريقة غير قانونية؛ وذلك بموجب حكم قضائي نهائي أصدرته المحكمة العليا في ألمانيا يوم 11 مايو الجاري.
وقالت محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار، في بيانها عبر حسابها الرسمي على الفيس بوك، إن المدعى عليهم في القضية قاموا بالتزوير والتحايل، مستغلين الظروف الاستثنائية التي مرت بها بلادنا خلال سنة 2011، موضحة أن المحكمة العليا في ألمانيا أصدرت حكمًا نهائيًا يقضي برفض الاستئناف المقدم من ممثل شركة “ريماكس” ومحاميها، في الحكم الصادر ضدهما في أكتوبر 2021، وأيدت الحكم المستأنف ضده.
وأوضحت محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار أن حكم المحكمة العليا في ألمانيا يقضي بإدانة المتهمين والحكم عليهم بالسجن بمدة تتراوح بين سنتين وأربع سنوات، وإلزام المدانين بإرجاع المبلغ المالي الذي كانوا استولوا عليه بطريقة غير قانونية سنة 2011 وقدره 16 مليون دولار، وإرجاع قيمة الضمان المودع لدى خزينة المحكمة على ذمة القضية، وصحة التمثيل القانوني لمحفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار، وإلزام المدانين بالمصاريف القضائية والقانونية وأتعاب المحاماة.
وأشارت محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار إلى أن الوصول لهذا الحكم مرّ بمراحل وعقبات، تم التغلب عليها بفضل تضافر وتعاون جميع الأطراف ذات الصلة، بداية من موظفي المحفظة وإدارتها التنفيذية ومجالس إداراتها المتعاقبة.
