قال تقرير لجنة متابعة العملية الانتخابية المشكّلة من مجلس النواب، الإثنين، إن المفوضية العليا للانتخابات خالفت قانون الانتخابات الرئاسية، وأن التعويل على تاريخ جديد بعينه للانتخابات هو مراهنة فاشلة.
وأضاف تقرير اللجنة أنه لا يمكن تحديد تاريخ لتحسن الظروف السياسية والأمنية والقانونية التي عرقلت عملية الانتخابات، مبيناً أن المفوضية العليا للانتخابات أكدت وجود تزوير في مستندات بعض المرشحين، إضافةً للسماح لهم بالترشح للانتخابات على الرغم من عدم أهليتهم قانوناً للترشح.
وطالب التقرير بضرورة تشكيل مفوضية الانتخابات، بالإضافة إلى لجنة لمراجعة مشروع الدستور قبل إجراء عملية الانتخابات.
وأعرب التقرير أن المفوضية لم تتمكن من الاطلاع على عدة أحكام خاصة بطعون انتخابية، كما أنها لم تستطع الاستئناف لعديد الأحكام لصدورها في ظروف غير قانونية.
يذكر أن مجلس النواب ناقش، الاثنين، تقرير لجنة متابعة سير العملية الانتخابية، بالإضافة لمصير العملية الانتخابية بعد فشل إقامتها في 24 ديسمبر.
