اتهم وكيل هيئة الرقابة الإدارية خالد ضو، عبدالحميد الدبيبة باغتصاب السلطة.
وطالب ضو، الثلاثاء، في خطاب وجهه للدبيبة بسحب قراره الخاص بتشكيل لجنة تتولى مهمة إعداد مُسوّدة مشروع قانون الرقابة الإدارية لمخالفته القانون، وطالبه بالالتزام بتسيير الأعمال فقط حتى تسليم السلطة للحكومة الجديدة.
وقال ضو، في الخطاب، إن قرار الدبيبة تمت دراسته وتبين أنه صدر بالمخالفة للتشريعات النافذة ما يتوجب عدم العمل به وسحبه، خاصة أن مجلس النواب هو أعلى سلطة في البلاد، ويباشر أعمال السيادة العليا بما في ذلك التشريع ووضع السياسة العامة، وهو الممثل الشرعي الوحيد للشعب الليبي والمسؤول عن إدارة البلاد حتى انتخاب سلطة تشريعية أخرى، وفقا للإعلان الدستوري.
وأضاف ضو، أن المبادئ الحاكمة للاتفاق السياسي تؤكد أن مجلس النواب هو السلطة التشريعية الوحيدة في البلاد خلال الفترة الانتقالية، ويجب الالتزام الكامل بالإعلان الدستوري والعملية السياسية المبنية على مبادئ الديمقراطية، والتداول السلمي للسلطة وحماية وحدة ليبيا الوطنية والترابية وسيادتها واستقلالها، والالتزام بمبدأ الفصل بين السلطات الثلاث.
وأشار وكيل هيئة الرقابة الإدارية، إلى أن وثيقة ملتقى الحوار السياسي الليبي نصت في الفقرة 4 من المادة الرابعة باب السلطة التنفيذية الموحدة، على أنه يمنح مجلس النواب الثقة للحكومة، وهو ما تم في جلسة المجلس بسرت، ولكن الحكومة لم تلتزم بقرار المجلس رقم 10 لسنة 2021 بشأن سحب الثقة من الحكومة وتكليفها بتسيير الأعمال إلى حين تكليف حكومة جديدة.
وشدد ضو، على أن الأعمال التي يحق لحكومة تسيير الأعمال اتخاذها هي تلك التي لابد منها لتسيير المرافق العامة وقيام الحكومة بوظائفها الإدارية اليومية.
وأكد وجوب أن يكون هدف حكومة تسيير الأعمال هو خلق الاستقرار الإداري، ومعالجة أوضاعه واتخاذ التدابير المستعجلة لضمان مصالح الدولة، وليس التعدي على اختصاصات السلطة التشريعية، منوهاً إلى أن قرار الدبيبة “اغتصاب للسلطة ويساهم في خلق حالة من الفوضى” وكان الدبيبة أعلن خلال اجتماع وزاري عقده، الإثنين، تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزيرة العدل تتولى اختيار فريق قانوني لصياغة مقترح قانون الانتخابات، بعد رفض تسليم السلطة للحكومة التي سمى مجلس النواب رئيسها.
