توقع البنك الدولي في أحدث تقرير له بشأن المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تراجع النمو هذا العام وبشكل أكثر وضوحا في دول مجلس التعاون الخليجي المصدرة للنفط.
وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في هذه البلدان 1 % في العام الجاري 2023 منخفضا من 7.3 % وذلك نتيجة لانخفاض أسعار النفط وتردي أسعاره.
وذكر التقرير أنه من المتوقع أن تعاود اقتصادات الخليج ارتفاعها لتسجل 3.6 و3.7 في المائة خلال العامين القادمين، مشيرا إلى أن اضطراب الاقتصاد الكلي كان بإمكانه أن يدفع 5.1 ملايين شخص إضافيين إلى صفوف العاطلين، وهو ما يتجاوز معدلات البطالة التي كانت مرتفعة بالفعل قبل تفشي جائحة كورونا.
