قالت وكالة أنباء الأناضول إن أحد أبرز الانتقادات التي وجهت إلى خطة الدبيبة، أنها منحت لنفسها سلطة اقتراح مشروع قانون الانتخابات البرلمانية، الذي يُعد من صلاحيات مجلس النواب.
وأضافت الوكالة أن أولى الأطراف التي انتقدت هذه الخطة هي هيئة الرقابة الإدارية، التي طالبت الدبيبة، بسحب قرار تشكيل لجنة تتولى إعداد مسودة قانون الانتخاب البرلمانية، لأنه مخالف للقانون باعتبار أن الحكومة مهمتها تصريف الأعمال وليس تجاوز اختصاصات السلطة التشريعية.
وأشارت الأناضول إلى أن الإعلان الدستوري لا يمنح للحكومة صلاحية تقديم مشاريع قوانين للبرلمان، كما هو متعامل به في جميع البلدان المستقرة سياسيا، إلا في حالات استثنائية، كتلك التي استند إليها الرئيس التونسي قيس سعيد، في تبرير قرار تعليق البرلمان، وإقالة الحكومة، وحل المجلس الأعلى للقضاء.
