أكد مواطنون ومسؤولون ليبيون في تصريحات صحفية أن أسعار الأدوية قفزت 30% بالمقارنة مع العام الماضي، بحسب الفواتير الموجودة.
وأوضحوا أن ارتفاع سعر الأدوية يرجع إلى ثلاثة أسباب، أولها احتكار قلة معينة لاستيراد الأدوية والسيطرة على التسعيرة عبر المضاربات، وأما الأدوية المختصة بالأمراض المزمنة فيتم بيعها في الأسواق بأسعار مختلفة، لأن الدولة لا يوجد لديها قاعدة بيانات رسمية منذ عام 2011 بشأن الأدوية. وأما الأمر الثاني فيتعلق بتخفيض قيمة العملة 71%، والعامل الثالث هو ارتفاع بعض أسعار الأدوية عالمياً.
وأضاف مسؤول في الحرس البلدي أن هناك فوضى في أسواق الأدوية، وكانت وزارة الاقتصاد قد وضعت تسعيرة جبرية لبعض السلع ثم تراجعت عنها.
وأكد مسؤول في وزارة الصحة أنه يوجد في ليبيا ما يقرب من 350 شركة موردة للأدوية والمعدات الطبية، مشيرا إلى أن الشركات الموردة تأخذ إذن المزاولة ثم تنقطع عنها الأخبار، ولا توجد بيانات عن كمية الأدوية الموردة للسوق وهامش الربح المعمول به.
مشيرين إلى أن الفوضى في الأسعار في السوق المحلي يتم تحديد سعره من قبل المضاربين، وسط غياب أي دور حكومي بشأن هذه الفوضى.
يذكر أن الدولة خصصت 3.669مليار دولار لدعم الأدوية في موازنة 2021، خاصة أدوية الأمراض المزمنة التي توفرها الدولة بشكل مجاني للمواطنين، الا أنه لم يتم الموافقة على صرف الميزانية من البرلمان.
