أكدت محكمة فرنسية في باريس أن هناك قرارا يُخول دائني ليبيا، الحصول على تعويضات من خلال أصول المؤسسة النفط الوطنية، ويُمهد الطريق لاسترداد ديون ثلاث شركات سويسرية، عبر أصول مؤسسة النفط الليبية الموجودة في فرنسا.
وبحسب مقال لصحيفة القدس العربي الاثنين، فإن قاضي التنفيذ في محكمة باريس كان قد أذن في العشرين من مايو العام الماضي، بموجب ثلاثة أوامر منفصلة، لكل شركة من الشركات السويسرية بالاستيلاء على أموال المؤسسة الوطنية للنفط في فرنسا؛ حيث استنكرت المؤسسة الأمر، وقدمت طعناً بخصوصه أمام محكمة باريس، والتي خلصت بدورها، إلى أن المؤسسة منبثقة بالفعل عن الدولة الليبية.
واستنادا على ما سبق، خولت المحكمة الفرنسية الشركات السويسرية الثلاث استرداد ديونها من الدولة الليبية من خلال أصول المشروع المشترك “مبروك أويل أوبريشنز”، الذي تملك مؤسسة النفط 51 % منه، و49 % منها تملكها شركة توتال الفرنسية.
وأشار القرار إلى أن إجمالي الديون للشركات السويسرية الثلاث، بلغ قرابة 30 مليون يورو بحسب الصحيفة، فيما أكدّ مختصون أن قرار محكمة باريس الابتدائية الجديد قابل للتنفيذ من حيث المبدأ، أي أن المؤسسة الوطنية الليبية للنفط ستكون مجبرة على تعويض هؤلاء الدائنين للدولة الليبية قبل الاستئناف.
